مصر: وزير المالية يلمّح إلى تخفيض دعم الخبز والتموين

قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن "الحكومة ستلجأ إلى إجراءات تقشفية، في حال استمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا إلى ما بعد 30 يونيو/حزيران المقبل، من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021، لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها".

وأضاف معيط، في اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، أن الوضع المالي والاقتصادي للدولة المصرية "لا يزال صامداً حتى الآن في مواجهة التحديات الاقتصادية المصاحبة لأزمة فيروس كورونا، على الرغم من انخفاض بعض إيرادات الدولة نتيجة تلك التداعيات، وزيادة العديد من النفقات المرتبطة بالتعامل مع الأزمة".

وقال مصدر حكومي مطلع لـ"العربي الجديد"، إن المقصود بمراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات في الموازنة العامة هو "تخفيض الدعم المقدم إلى منظومتي الخبز والسلع التموينية، والمُقدر بنحو 42.5 مليار جنيه للخبز، و36.4 مليار جنيه للسلع التموينية، لا سيما بعد تحرير أسعار بيع الوقود والكهرباء للمواطنين في الموازنة الجديدة".

وأضاف المصدر أن "الحكومة المصرية تواجه أزمة حقيقية جراء تراجع إيرادات الدولة من الحصيلة الضريبية على نحو غير مسبوق، وهو ما يدفعها إلى التمسك بإعادة تشغيل كافة الأنشطة الاقتصادية عقب انتهاء شهر رمضان، من دون اكتراث بارتفاع وتيرة المصابين بفيروس كورونا، باعتبار أن الضرائب تمثل المورد الرئيسي للإيرادات في الموازنة العامة".

وكانت الرئاسة المصرية قد أفادت في بيان، بأن "اجتماع رئيس الجمهورية ووزير المالية تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو/تموز 2019، وحتى نهاية إبريل/نيسان 2020، وكذلك التقديرات المُحدثة للعام المالي الجاري (2019-2020)، في ما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية المصاحبة لأزمة فيروس كورونا".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير المالية بالمتابعة الدقيقة، ودراسة الموقف بانتظام حيال أزمة فيروس كورونا، بهدف العمل على صون المكتسبات التي تحققت نتيجة الإصلاح الاقتصادي "بما فيها ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للبلاد"، على حد زعمه.

من جهته، لفت وزير المالية إلى أنه من المتوقع أن تشهد نهاية العام المالي الحالي "انخفاضاً في الفائض الأوّلي المتوقع من 2% إلى 1.5% من الناتج المحلي، وزيادة العجز الكلي من 7.2% إلى 7.9%، إلى جانب وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 85%".

وشهد الاجتماع مراجعة الإجراءات المتخذة على مستوى الحكومة للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا، والخاصة بتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة، وعلى رأسها القطاع الصحي، وتوفير السلع الأساسية، إلى جانب ما يتصل بالقروض المساندة لقطاعَي السياحة والطيران المدني، ودعم الصادرات، وإتاحة مخصصات مالية إضافية لقطاع الصناعة.

وفقدت مصر نحو 8.5 مليارات دولار تقريباً من احتياطي العملات الأجنبية المتوافرة لدى البنك المركزي خلال شهرين، حيث بلغ في نهاية إبريل/نيسان الماضي 37.037 مليار دولار، هبوطاً من 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط المنصرم.

وأعلن البنك المركزي المصري، يوم الخميس الماضي، انخفاض احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 37.037 مليار دولار في نهاية إبريل/ نيسان الماضي، نزولاً من 40.108 مليار دولار في نهاية مارس/آذار الماضي، و45.5 مليار دولار في نهاية فبراير/ شباط 2020.