حل الأزمة القبرصية يعزز القدرات الاقتصادية للجزيرة

أنعش انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين شطري جزيرة قبرص التركي واليوناني، الآمال المعقودة على التقدم الاقتصادي للجزيرة بإيجاد حل سلمي للأزمة السياسية المندلعة بين الجانبين منذ عقود.

وذكر تقرير حديث لمعهد أوسلو لأبحاث السلام، حول المستقبل الاقتصادي لقبرص أنه إذا ما تم التوصل إلى اتفاق بين طرفي النزاع في الجزيرة، فإن الدخل القومي للجزيرة سيتضاعف ضعفين خلال 20 عاماً، وأن نصيب الفرد من الدخل القومي سيزيد بمعدل 11 ألف يورو.

وأوضح التقرير أن إيجاد حل للأزمة سيمكّن القبارصة اليونانيين من تسويق منتجاتهم في السوق التركية، وكذلك سيفتح أبواب أوروبا أمام منتجات قبرص التركية، وهو ما سيسهم في تعزيز القدرات الاقتصادية لشطري الجزيرة على حد سواء.

وأضاف التقرير أن القبارصة الأتراك سيستفيدون من التوصل إلى حل للأزمة كذلك في المجال السياحي من خلال تسيير رحلات سياحية مباشرة من مختلف دول العالم إلى مدن شمال قبرص.

وتوقع التقرير أن يتضاعف حجم قطاع المقاولات في الجزيرة ليصل إلى 3.3 مليارات يورو، وأن يصل حجم قطاع التعليم إلى ملياري يورو، وحجم تجارة بيع التجزئة إلى 8.5 مليارات يورو.

ويلعب النفط والغاز الطبيعي المكتشف حديثاً قرابة سواحل إسرائيل المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وفكرة نقله إلى الأسواق العالمية عبر الأراضي التركية مروراً بقبرص، دوراً فعالاً في الإسراع من وتيرة المفاوضات القائمة بين الإدارتين القبرصية التركية واليونانية من أجل إيجاد حل للنزاع القائم بينهما، لا سيما أن قبرص الجنوبية وإسرائيل تحتاجان إلى تركيا من أجل إنجاز هذا المشروع.

ومنذ فبراير/ شباط الماضي، يبدو أن في الأفق تطوراً في مفاوضات قبرص الجنوبية والشمالية، ما أثار موجة من التفاؤل بشأن اقتصاديات الجانبين.

والجزيرة المتوسطية مقسمة إلى شطرين منذ 1974 بعد تدخل الجيش التركي على أثر محاولة للقوميين من القبارصة اليونانيين إلحاق الجزيرة باليونان.

وأعلنت "جمهورية شمال قبرص التركية" من جانب واحد على الثلث الشمالي للجزيرة، لكن لم تعترف بها سوى أنقرة.

وقد رفض القبارصة اليونانيون في 2004 في استفتاء، خطة أعدتها الأمم المتحدة من أجل إعادة توحيد الجزيرة، فيما وافق عليها القبارصة الأتراك، وبعد أشهر من التصويت دخلت جمهورية قبرص (الجزء الجنوبي من الجزيرة) إلى الاتحاد الأوروبي. وتراوح مفاوضات السلام مكانها منذ يوليو/ تموز 2012 بعدما انسحبت جمهورية شمال قبرص التركية من المحادثات احتجاجاً على الرئاسة الدورية القبرصية للاتحاد الأوروبي ورفضت جمهورية قبرص استئنافها.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، التقى الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس مع زعيم القبارصة الأتراك درويش أروغلو في المنطقة العازلة بين شطري الجزيرة والخاضعة لإدارة الأمم المتحدة؛ لبحث سبل إحياء مفاوضات السلام، لكن بدون التمكن من إحراز تقدم.

ويريد الجانب القبرصي التركي وضع جدول زمني كي لا تستمر المحادثات المقبلة إلى ما لا نهاية.