حكومة الأردن تمهد لقرارات اقتصادية صعبة

تتزايد التصريحات الحكومية، بمواجهة الأردن مشاكل اقتصادية تحتم اتخاذ بعض الإجراءت لمعالجة الوضع الراهن، في تمهيد لاتخاذ قرارات يصفها مراقبون للشأن الاقتصادي بالصعبة.

وقال جواد العناني، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير الدولة لشؤون الاستثمار في تصريح خاص لـ"العربي الجديد "، إن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها الأردن، تستدعي اتخاذ بعض الإجراءات لمواجهتها، خاصة تخفيض الدين العام.

وبحسب بيانات رسمية فقد ارتفعت مديونية الأردن إلى حوالي 36.8 مليار دولار مع نهاية سبتمبر/أيلول 2016، مشكلة 95% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بنحو 38.7 مليار دولار، مقابل 93.4% في نهاية العام الماضي.

ولم يحدد العناني القرارات التي تنوي الحكومة اتخاذها، لكنه أضاف أن الحكومة تبحث عن خيارات لتحقيق عوائد مالية جديدة دون المساس بجيب المواطن، مشيرا إلى أنه لا نية لزيادة أسعار الكهرباء كونها مرتبطة بأسعار النفط، واعتبار سعر 55 دولاراً للبرميل حداً أدنى لاستقرار التعرفة الكهربائية.

وأضاف أن الحكومة ليس في جعبتها توجهات أيضا لرفع الدعم عن الخبز، الذي يباع حالياً بـ 16 قرشاً للكيلوغرام، لكن العمل منصب على الحد من الهدر في استخدام الطحين المدعوم من خلال اتباع وسائل رقابية جديدة كتتبع الشاحنات الناقلة للطحين المدعوم.

لكن يعرب القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين، قال يوم السبت الماضي، إن الحكومة تتجه لإعادة النظر في الضرائب والرسوم الجمركية على بعض القطاعات من أجل توحيدها، مشيرا إلى أن الأردن يواجه ظروفاً استنائية على الصعيد الاقتصادي تتطلب وقفة استنائية أيضا من قبل القطاع الخاص وكافة الجهات.

وكان محمد المومني، وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، قد قال أيضا الأسبوع الماضي، إن اقتصاد بلاده يواجه العديد من التحديات، مشيرا إلى أن الحكومة قد تتخذ قرارات اقتصادية لتحسين الوضع الاقتصادي، دون أن يذكرها .

وتوقع سهم العبادي، المتحدث الرسمي باسم الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، أن تؤدي الإجراءات الاقتصادية التي تمهد الحكومة لها إلى ارتفاع في الأسعار والمساس مباشرة بجيوب المواطنين.

وقال العبادي لـ"العربي الجديد"، إن إلغاء الإعفاءات عن السلع وإخضاعها للضريبة في إطار عملية التوحيد الضريبي التي تتحدث عنها الحكومة سيرفع حتما الأسعار، الأمر الذي يزيد معاناة المواطنين وتحميلهم أعباء إضافية، لا سيما مع اتجاه الحكومة لتوسيع قاعدة الخاضعين لضريية الدخل.