34% تراجعاً بإيرادات المغرب من عبور غاز الجزائر

شهدت إيرادات المغرب من عبور أنبوب الغاز الجزائري عبر أراضيه نحو أوروبا العام الماضي، انخفاضا كبيرا، حيث عادت إلى المستوى الذي بلغته قبل أربعة أعوام.

وتفيد بيانات حديثة للخزانة العامة للمملكة، أن تلك الإيرادات وصلت في نهاية العام الماضي إلى حوالي 110 ملايين دولار، بعدما كانت في العام الذي قبله في حدود 155 مليون دولار، مسجلة انخفاضا بنسبة 34 في المائة.

وجاءت تلك الإيرادات دون المستوى الذي توقعته الحكومة في قانون مالية (موازنة) العام الماضي، حيث كانت راهنت على أن تكون في حدود 150 مليون دولار.

ويعكس تراجع قيمة حصة المغرب من الغاز الجزائري، انخفاضا في مبيعات الجارة الشرقية، بفعل هبوط طلب المنطقة الأوروبية في ظل شتاء غير بارد كثيرا، ووفرة المعروض في السوق العالمية خلال العام الماضي، ما أدى إلى انخفاض الأسعار وجعل الغاز الجزائري أقل تنافسية، حسب كلير فاج، الخبيرة الإعلامية في سوق المواد الأولية.

وتتباين الإيرادات التي تعود للمغرب، حسب سعر الغاز في السوق الدولية، فقد وصلت إلى قرابة 100 مليون دولار في 2016 ، بينما بلغت 240 مليون دولار في 2004.

ويعود العمل بأنبوب الغاز الذي يعبر المغرب منطلقا من الجزائر نحو إسبانيا والبرتغال إلى 2002، حيث أُنشئ من أجل نقل 12.5 مليار متر مكعب من الغاز الجزائري إلى أوروبا.

وينطلق أنبوب الغاز الذي يمتد على مسافة 1300 كلم، من منطقة حاسي الرمل في الجزائر، قبل أن يعبر المغرب على مسافة 540 كلم، ويصل إلى قرطبة الإسبانية.

ويؤمن المغرب نصف استهلاكه من الغاز الطبيعي الذي يتعدى 1.1 مليار متر مكعب، من الإيرادات العائدة له نتيجة عبور أنبوب الغاز نحو أوروبا، إذ يغذي محطتين كهربائيتين محليتين.

ويُنتظر أن ينتهي العمل باتفاق الأنبوب بين الجزائر وأوروبا في 2021، حيث يفترض أن تنتقل ملكيته للمغرب، ويرتقب أن يجري التفاوض من أجل اتفاق جديد لمواصلة العمل بالأنبوب بين الجزائر والطرف الأوروبي.

ويتجه المغرب نحو تنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي، خاصة أن فرضية توقف العمل بالأنبوب، ستحتم عليه شراء حاجيات من السوق الدولية مع المضي في التنقيب عن الغاز في الأراضي المغربية.

ورغم تأكيد المسؤولين الجزائريين على عدم اتجاه النية إلى التخلي عن أنبوب الغاز في 2021، يشدد الخبير المغربي عمر الفطواكي، في حديثه لـ"العربي الجديد" على أنه سيكون على المملكة في حال توقف الأنبوب شراء الغاز من أسواق أخرى مثل روسيا أو قطر، حيث سيكون عليه بذل العملة الصعبة، بعدما كان يتلقى حصة من الغاز الجزائري كمقابل للعبور.