"أنا مقاطع" للمنتجات الإسرائيلية... حملة نوعية تنطلق في فلسطين

أطلقت مدرسة للطالبات في رام الله، مبادرة تربوية وتعليمية متكاملة، هي الأولى من نوعها فلسطينياً، لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية بعنوان "أنا مقاطع". المبادرة التي بدأت من مدرسة بنات بنت الأزور الثانوية، تنطلق من الابتكار والإبداع في الجهود المبذولة فلسطينياً لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، بدلاً من الاكتفاء بالفعاليات التقليدية المعتادة. وتسعى إدارة المدرسة حالياً على نشر الفكرة عربياً ومن ثم دولياً، على أمل تطبيقها في عدد من المدارس داخل فلسطين وخارجها. مع الأخذ بالاعتبار خصوصية كل دولة.
وتقول مديرة المدرسة ماجدة الفار إن الفكرة أخذت وقتاً طويلاً، لإعداد آليات لتنفيذها، لتكون جزءاً من النشاطات التعليمية والتربوية اللامنهجية، وأشارت إلى أنها وجدت تعاوناً من أولياء أمور الطالبات ومن وزارتي التربية والتعليم والاقتصاد في الحكومة الفلسطينية إضافة إلى جمعية حماية المستهلك.
وأوضحت الفار أن المعلمات أعددن في إطار مبادرة "أنا مقاطع" روزنامة (التقويم السنوي)، لتقوم الطالبات بتدوين ملاحظة يومية عن أهمية مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وتشجيع المنتج الوطني، إضافة إلى كتابة بحوث قصيرة ومقالات تصدر في مجلة يتم تعميمها على المدارس وكل الأسواق. ولفتت في حديث مع "العربي الجديد" إلى أن هذه الجهود تأتي لـ"زرع قيم سلوكية وطنية باعتبار أطفالنا حراس الحلم الفلسطيني بالتحرر والاستقلال. ولتحويل مقاطعة الاحتلال ودعم المنتج الوطني الفلسطيني إلى نهج وثقافة فلسطينية وتوظيف التربية لغايات وطنية".
وقالت إنها ستقوم بعرض الفكرة على بعض المدارس في الأردن، و"سنقوم في حال نجاحنا بتعميمها عربياً بإبرام اتفاقيات توأمة مع مدارس في دول تتبنى مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، لكي تصبح الفكرة محلية وعربية ودولية فيما بعد".
وأكدت وزيرة الاقتصاد الفلسطينية عبير عودة، دعمها لكل الجهود الهادفة لرفع ثقة المستهلك الفلسطيني بالمنتج الوطني وأخذ حصته الحقيقة من السوق.
وأشارت في بيان صدر عن مكتبها وصل "العربي الجديد" تعليقا على حملة "أنا مقاطع" إلى أهمية المبادرات الطلابية والشبابية الهادفة إلى دعم المنتج الوطني، وتغير الصورة النمطية عنه وبلورة ثقافة داعمة للنهوض به. وأكدت استعدادها لوضع خطة مشتركة تضم فعاليات ونشاطات تثقيفية وتوعوية متخصصة في الترويج للمنتجات الفلسطينية.
ويبلغ إجمالي الواردات الفلسطينية من الاحتلال قرابة 4 مليارات دولار، نصفها يذهب لفاتورة الطاقة (الوقود والكهرباء) والنصف الثاني مقسمة بين السلع والخدمات المختلفة. في المقابل تبلغ قيمة الصادرات الفلسطينية إلى المناطق المحتلة 800 دولار تقريباً، وفقا لإحصائيات العام الماضي.
ووفقا لبيانات جهاز الإحصاء الفلسطيني سجلت الواردات الفلسطينية من الاحتلال انخفاضاً بنسبة 7 % عندما نشطت حركة المقاطعة في فلسطين، إبان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014، وسجلت الصناعات الغذائية الفلسطينية في الضفة الغربية نمواً ملحوظاً في العام نفسه.