"ستاندرد تشارترد" قد يواجه غرامة ضخمة لخرق العقوبات الأميركية على إيران

تواجه شركة الخدمات المالية والمصرفية البريطانية "ستاندرد تشارترد بي.إل.سي" مشكلة جديدة، مع توقعات بأنها قد تدفع غرامة أميركية  ضخمة لاتهامها بخرق أوسع نطاقاً للعقوبات على إيران  من الذي اعترفت به سابقاً، مع ترجيحات بأن تفوق الغرامة الجديدة 667 مليون دولار التي دفعتها الشركة عام 2012، بسبب تعاملها مع زبائن إيرانيين.

هذه المعطيات أوردها تقرير نشرته "بلومبيرغ" أمس الأربعاء، وكتبه كريستيان بيرثيلسين وغريغ فاريل وتوم شوينبيرغ، بالتعاون مع دونال غريفين، واستشفّ منه الكتّاب أن فتح هذا الملف يشي بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب  تتخذ منحى جدياً باتجاه إنفاذ العقوبات.

ومع أن الشركة المالية سدّدت فعلاً غرامة مؤلمة عام 2012 بسبب تمريرها مليارات الدولارات سراً عبر الولايات المتحدة، نيابةً عن عملاء إيرانيين، في انتهاك للعقوبات التي تفرضها واشنطن على المتعاونين مع طهران، فإن تحقيقاً شاملاً عثر على أدلة تشير إلى أن أنشطة الشركة البريطانية مع الإيرانيين كانت أكثر اتساعاً ممّا اعترفت به، وفقاً لخمسة أشخاص على دراية بالموضوع.

والآن، تدرس السلطات الأميركية فرض عقوبة جنائية ضد "ستاندرد تشارترد" كشركة وضد موظفين أفراد يعملون فيها، بحسب الأشخاص الذين سرّبوا المعلومات لشبكة "بلومبيرغ"، وفضلوا عدم ذكر أسمائهم. وقد أنهى تحالف وكالات فرض القانون والتنظيم، بما فيها وزارة العدل وإدارة الخدمات المالية في نيويورك والمدعي العام في مقاطعة مانهاتن، التحقيقات، وربما يعلن القرار بحلول نهاية العام، حسبما أفادت المصادر.

وفي المعلومات أن السلطات الأميركية قد تفرض غرامة أكبر من الـ667 مليون دولار التي دفعتها الشركة عام 2012، عقاباً لها على ما تعتبره إخفاءً للبيانات، على رغم أن المناقشات لم تتطرق إلى مبالغ محددة منذ مطلع الشهر الحالي حتى الآن.

وفي ملفات الأوراق المالية، قالت الشركة إنها قد تواجه مجموعة من العقوبات المدنية والجنائية بسبب هذه القضية، "بما في ذلك عقوبات مالية كبيرة"، علماً أن الشركة لم تخصص مؤونات احتياطية محددة لهذا الغرض.

المتحدثة باسم "ستاندرد تشارترد"، جولي غيبسون، قالت في بيان مُعدّ سلفاً: "نواصل التعاون الكامل مع التحقيق فيما يتعلق بامتثالنا للعقوبات، وننخرط في مداولات مستمرة مع السلطات الأميركية، لكننا لا نعلق على مضمونها، لأننا نتطلع إلى حل هذه المسألة".

في تقريرها السنوي، ذكرت "ستاندرد تشارترد" أن التحقيق الأميركي "يدرس إلى أي مدى أتاحت إخفاقات العمل والرقابة لعملاء المصرف المرتبطين بمصالح إيرانية، بإجراء معاملات من خلال ستاندرد تشارترد".

الكيفية التي ستُحل بها هذه القضية قد تكشف الكثير عن نهج الإدارة الأميركية لإنفاذ العقوبات في القضايا التي تقع في صدارة اهتمام عهد الرئيس دونالد ترامب، بحسب "بلومبيرغ".
فقد أعاد ترامب التأكيد على موقفه المتشدّد حيال إيران... ما أدى إلى إفساد الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وإعادة فرض نظام العقوبات الذي كان سارياً في السابق.

لكن في الوقت ذاته، فرضت وزارة العدل الأميركية غرامات أصغر على ما تعتبره سوء سلوك الشركات، مع إعطاء الأولوية لمقاضاة الأفراد. ويشير التقرير إلى أن سياسة إدارة العقوبات التي فرضتها إدارة أوباما اتّسمت بغرامات كبيرة لكنها نادراً ما كانت مستندة إلى اتهامات جنائية على الشركات أو مديريها التنفيذيين، ما كان يعرّضها لانتقادات مفادها أنها لم تكن تحتجز التنفيذيين الماليين بسبب سوء تصرّفهم.

وقبل أشهر قليلة، رأى نائب المدعي العام، رود روزنشتاين، أن بعض الشركات دفعت مبالغ أكثر من اللازم عقاباً على سوء تصرفها خلال إدارة أوباما، ووضع روزنشتاين سياسات جديدة لوقف ما أسماه "تراكم" الغرامات من جانب العديد من السلطات المخوّلة تطبيق القانون، وهي قضية محتملة في مسألة "ستاندرد تشارترد".

وفي تسوية القضية الأصلية، كانت "ستاندرد تشارترد" اعترفت بأنها أخفت أو تخفي هوية عملاء إيرانيين، بما فيهم البنك المركزي الإيراني، في إطار صفقات بمليارات الدولارات تمّت عبر الولايات المتحدة في الفترة بين عامي 2001 و2007، وفُرضت عليها في التسوية خضوعها للرقابة حتى عام 2014.

لكن السلطات الأميركية مدّدت أجل الاتفاق الذي أُبرمت على أساسه التسوية، وفتحت تحقيقاً آخر، بعد بروز شكوك بأن المصرف تابع إجراء أعمال مرتبطة بإيران بعد عام 2007، عبر تسهيل دفعات لشركات تتخذ الإمارات مقراً لها وتُجري صفقات تجارية مع شركات إيرانية، بحسب مصادر "بلومبيرغ" المتابعة للملف.

وفي ذلك العام، دفع المصرف 300 مليون دولار إضافية إلى هيئة تنظيم الأعمال في ولاية نيويورك، بعدما كشفت خللاً في نظام "ستاندرد تشارترد" لتتبّع المعاملات المشبوهة. ومنذ ذلك الحين مُدّد الاتفاق مرتين إضافيتين، كان أحدثهما الشهر الماضي، وسيستمر الآن حتى نهاية عام 2018، فيما تقول السلطات الأميركية إن برنامج المصرف الخاص بالامتثال للعقوبات "لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب".

وتتضمّن ملفات المحكمة في واشنطن تصريحات لممثلي الادعاء مفادها أن الحكومة "حصلت، ولا تزال تحصل، على معلومات جديدة تتعلق بانتهاكات تاريخية محتملة لقوانين العقوبات الأميركية ولوائحها التنظيمية بعد عام 2007".