هدد 3700 عامل من عمال الشركة العربية للغزل والنسيج "بوليفار"، اليوم السبت، بتصعيد احتجاجاتهم خلال الجمعية العمومية، وذلك للمطالبة بالإفراج عن زميل لهم تم القبض عليه في وقت سابق، وحبسه لمدة 15 يوماً لاتهامه بخرق قانون تنظيم التظاهر، ووقف بيع 18 ألف مربع مملوكة للشركة، بحجة صرف رواتب العاملين المتأخرة.
وكانت قوات أمن الإسكندرية، ألقت القبض على العامل سعيد شحاته، لاتهامه بالتظاهر مع جماعة الإخوان، وحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق.
واتهم عمال الشركة، الإدارة بإلصاق التهم بأحد القيادات العمالية، وذلك كنوع من أنواع الضغط على العاملين للموافقة على بيع أرض الشركة، وعدم تصعيد احتجاجاتهم ضد إدارة الشركة.
وقال مصطفى السيد، أحد العاملين بالشركة، لـ"العربي الجديد" إن: "العاملين لن يتركوا أعضاء مجلس الإدارة أثناء الجمعية العمومية العادية للشركة، إلا بعد الضغط عليهم للإفراج عن زميلهم المقبوض عليه، لاتهامه بخرق قانون التظاهر".
وأضاف أن: "جميع التهم الموجهة إلى زميلهم باطلة"، مشيراً إلى أن الإدارة هي من ألصقت به تلك التهمة، نظراً لكونه أحد القيادات العمالية، لإخافة العاملين، وإجبارهم على التراجع عن قرار تصعيد احتجاجاتهم، والانصياع إلى عملية بيع أرض الشركة، لتسديد رواتب العاملين.
من جهته قال إبراهيم راشد، عامل آخر في الشركة، إن: "العاملين لن يتراجعوا عن قرار تصعيدهم ضد إدارة الشركة.. أن المطلب الأول الذي سيطرح على الجمعية العمومية المنعقدة، هو الإفراج عن زميلهم المعتقل بالظلم"، على حد تعبيره.
وأضاف: "الإدارة تحاول بيع 18 ألف متر مربع، بموافقة ضمنية من العاملين، بعد الضغط عليهم طوال الشهور الماضية، والتي امتنعت الشركة عن صرف الرواتب، بحجة عدم وجود أموال كافية بالشركة".
من جانبه، حذر المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، الحكومة باستخدام الحل الأمني مع العاملين، واصفين تلك الممارسات بأنها لن تأتي سوى بزيادة التصعيد من قبل العاملين.
اقرأ أيضاً:
مصر: إضراب 4 آلاف عامل في شركة للغزل بالإسكندرية
مصر: احتجاجات عمالية في الإسكندرية لتفاقم الأزمات المعيشية