لا توجد إحصائيات حول الثروة الحيوانية الليبية حاليا(GETTY)
قال رئيس الاتحاد التجاري الوطني الليبي، مفتاح لاغة، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إن الكثير من المواطنين الليبييين يلجؤون إلى تهريب المواشي والسلع للدول المجاورة (تونس ومصر والجزائر) للحصول على فرق السعر من العملة في الآونة الأخيرة، بسبب النقص الحاد في المعروض من الدولار بالمصارف التجارية.
وأشار إلى أن عمليات تهريب المواشي ازدادت بشكل كبير الفترة الأخيرة، ما يؤثر على الإنتاج الحيواني في البلاد في ظل الحدود المفتوحة والانقسام السياسي، وغياب الأمن في الحدود المتاخمة مع دول الجوار.
وأوضح لاغة، أن هناك من يقوم أيضاً بتهريب علب حليب الأطفال إلى مصر حيث تباع العلبة الواحد بنحو 14 دينارا في السوق الليبي، بينما تباع في مصر بما يوازي 60 دينارا.
وفي المُقابل قال مدير إدارة الاستثمار بوزارة الزراعة بطرابلس، المهدي عتبة، لـ "العربي الجديد" إنه لا توجد لديه أي إحصائيات حول الثروة الحيوانية حالياً وإن معظم الإنتاج يقوم به القطاع الخاص حالياً، مؤكداً على توقف بعض مشاريع الثروة الحيوانية بعضها في حين تحتاج باقي المشاريع إلى الدعم المالي.
ويواجه الاقتصاد الليبي مجموعة من المصاعب خلال الفترة الأخيرة، بسبب الاضطرابات الأمنية وتصاعد الصراع المسلح، رغم تشكيل حكومة وفاق وطني، في محاولة إلى الخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد، إلا أن مشكلات تواجه الحكومة الجديدة عطلت بدء عملها حتى الآن ومازال الجدل يحوم حول تركيبتها.
وتحاول ليبيا البحث عن حلول لأزمة السيولة النقدية التي يعيشها قطاعها المصرفي لتفادي شبح الإفلاس، خاصة في ظل أزمة مالية خانقة تحاصر جميع المجالات الاقتصادية والمعيشية على خلفية تراجع إنتاج النفط، ما أدى إلى نقص حاد في المعروض من الدولار وارتفاع سعره في السوق السوداء إلى نحو 4 دينارات، في حين يبلغ سعره الرسمي 1.38 دينار.
وكان وكيل وزارة الاقتصاد في حكومة الإنقاذ الوطني، علي المحجوبي، قال في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إن مصرف ليبيا المركزي سمح بفتح الاعتمادات المستندية بسعر الدولار الرسمي المدعوم من الدولة لاستيراد السلع من الخارج، لمواجهة ارتفاع الأسعار، فضلاً عن توفير سيولة للمصارف.
ودفعت الأزمات المعيشية الخانقة، المواطنين إلى اللجوء لبيع بعض السلع من أجل تحصيل موارد مالية، حيث يقول المواطن محمد عزيز، الذي يحمل سلعا غذائية ودواء بمطار معتيقة في طرابلس، إنني سألجأ لبيع بعض هذه السلع في مصر من أجل الحصول على بعض الأموال لإنفاقها على علاجي.
ويضيف عزيز، لـ "العربي الجديد"، أن الظروف الاقتصادية التي يمر بها دفعته إلى هذا التصرف بعدما وصل سعر الدولار إلى أربعة دنانير، مشيراً إلى أنه يتحصل من خلال عملية البيع في المرة الواحدة ما يعادل 100 دولار.
كما يشير سائق سيارة أجرة، محمد الترهوني، إلى أن المواطنين كانوا سابقاً يصطحبون معهم سلعا غذائية لاستهلاكها ولكن الآن يهربونها بهدف بيعها في تونس.
اقرأ أيضا: ليبيا تلجأ للتسعيرة الجبرية لمواجهة انفلات الأسواق
وأشار إلى أن عمليات تهريب المواشي ازدادت بشكل كبير الفترة الأخيرة، ما يؤثر على الإنتاج الحيواني في البلاد في ظل الحدود المفتوحة والانقسام السياسي، وغياب الأمن في الحدود المتاخمة مع دول الجوار.
وأوضح لاغة، أن هناك من يقوم أيضاً بتهريب علب حليب الأطفال إلى مصر حيث تباع العلبة الواحد بنحو 14 دينارا في السوق الليبي، بينما تباع في مصر بما يوازي 60 دينارا.
وفي المُقابل قال مدير إدارة الاستثمار بوزارة الزراعة بطرابلس، المهدي عتبة، لـ "العربي الجديد" إنه لا توجد لديه أي إحصائيات حول الثروة الحيوانية حالياً وإن معظم الإنتاج يقوم به القطاع الخاص حالياً، مؤكداً على توقف بعض مشاريع الثروة الحيوانية بعضها في حين تحتاج باقي المشاريع إلى الدعم المالي.
ويواجه الاقتصاد الليبي مجموعة من المصاعب خلال الفترة الأخيرة، بسبب الاضطرابات الأمنية وتصاعد الصراع المسلح، رغم تشكيل حكومة وفاق وطني، في محاولة إلى الخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد، إلا أن مشكلات تواجه الحكومة الجديدة عطلت بدء عملها حتى الآن ومازال الجدل يحوم حول تركيبتها.
وتحاول ليبيا البحث عن حلول لأزمة السيولة النقدية التي يعيشها قطاعها المصرفي لتفادي شبح الإفلاس، خاصة في ظل أزمة مالية خانقة تحاصر جميع المجالات الاقتصادية والمعيشية على خلفية تراجع إنتاج النفط، ما أدى إلى نقص حاد في المعروض من الدولار وارتفاع سعره في السوق السوداء إلى نحو 4 دينارات، في حين يبلغ سعره الرسمي 1.38 دينار.
وكان وكيل وزارة الاقتصاد في حكومة الإنقاذ الوطني، علي المحجوبي، قال في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إن مصرف ليبيا المركزي سمح بفتح الاعتمادات المستندية بسعر الدولار الرسمي المدعوم من الدولة لاستيراد السلع من الخارج، لمواجهة ارتفاع الأسعار، فضلاً عن توفير سيولة للمصارف.
ودفعت الأزمات المعيشية الخانقة، المواطنين إلى اللجوء لبيع بعض السلع من أجل تحصيل موارد مالية، حيث يقول المواطن محمد عزيز، الذي يحمل سلعا غذائية ودواء بمطار معتيقة في طرابلس، إنني سألجأ لبيع بعض هذه السلع في مصر من أجل الحصول على بعض الأموال لإنفاقها على علاجي.
ويضيف عزيز، لـ "العربي الجديد"، أن الظروف الاقتصادية التي يمر بها دفعته إلى هذا التصرف بعدما وصل سعر الدولار إلى أربعة دنانير، مشيراً إلى أنه يتحصل من خلال عملية البيع في المرة الواحدة ما يعادل 100 دولار.
كما يشير سائق سيارة أجرة، محمد الترهوني، إلى أن المواطنين كانوا سابقاً يصطحبون معهم سلعا غذائية لاستهلاكها ولكن الآن يهربونها بهدف بيعها في تونس.
اقرأ أيضا: ليبيا تلجأ للتسعيرة الجبرية لمواجهة انفلات الأسواق
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
