الأردن... اشتراطات صندوق النقد تجلب البطالة وضيق العيش

كشف مسؤول أردني رفيع المستوى، أن بلاده بدأت في تنفيذ سلسلة من الإجراءات المالية، استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي، التي وردت في الاتفاق الائتماني الموقع في أغسطس/ آب 2016.
ويتضمن الاتفاق حصول الأردن على قرض بقيمة 723 مليون دولار على مدار ثلاث سنوات، ويرتبط الصرف بمدى التزام الحكومة بتنفيذ اشتراطات الصندوق.

وقال المسؤول في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن القرار الحكومي برفع الدعم عن الخبز وزيادة أسعاره اعتبارا من بداية فبراير/ شباط المقبل، يأتي ضمن الاتفاق الموقع مع الصندوق لزيادة الإيرادات المحلية.
وكان يعرب القضاة وزير الصناعة والتجارة، قد أعلن يوم الإثنين الماضي رسمياً عن اعتزام الحكومة رفع أسعار بعض أصناف الخبز بنسبة 100%.

وتسببت قرارات رفع الأسعار في سنوات سابقة بغضب شعبي واسع وصدامات بين المواطنين وقوات الأمن أدت إلى مقتل عدة أشخاص من الطرفين. ويقدر حجم موازنة الأردن لعام 2018 بنحو 12.75 مليار دولار بعجز متوقع بقيمة 753 مليون دولار.
وقال وزير المالية عمر ملحس في تصريحات صحافية مؤخراً، إن الإجراءات الإصلاحية التي ستتخذها الحكومة على صعيد الإيرادات وبالأخص التخفيض التدريجي للإعفاءات من ضريبة المبيعات على السلع والخدمات ستحقق عائدا ماليا بنحو 762 مليون دولار.

وبدا الأردن في تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي منذ عام 1989، إلا أن المؤشرات الرسمية تؤكد ارتفاع معدلات البطالة وازدياد الأعباء المعيشية للمواطنين.
وقال المسؤول الأردني إن الحكومة ستتخذ قراراً خلال أيام بزيادة ضريبة المبيعات على السلع وإخضاع شريحة واسعة من المواد المعفاة للضريبة بنسبة تتراوح بين 4% و6%، وذلك بهدف زيادة الإيرادات". وأضاف: "نعكف كذلك على إعادة النظر في قانون ضريبة الدخل بحيث يتم تخفيض نسب الإعفاءات الضريبة الممنوحة للأفراد وإخضاع قطاعات جديدة للضريبة، وفرض عقوبات مشددة بحق المتخلفين وحالات التهرب من الدفع".

ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء اعتباراً من ديسمبر/كانون الأول الماضي، وذلك بناء على توصيات من صندوق النقد بهدف تقليص إطفاء خسائر شركة الكهرباء الحكومية والوصول إلى الكلف دون أي دعم للمواطنين.
وأكدت دراسة صادرة عن مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للجامعة الأردنية، بعنوان "برامج صندوق النقد الدولي (الأردن) 1989-2016، أنّ برامج صندوق النقد الدولي التي طبقت في الأردن "لم تحقق" الأهداف المرجوة" وأنه "لا تتوافر في جميع برامج الصندوق سياسات اقتصادية ذات بعد تنموي".

وأوصت الدراسة بإعادة النظر باستمرار تطبيق برامج صندوق النقد للمرحلة المقبلة، والعمل على إيجاد خطط اقتصادية وطنية بديلة.
وقال حسام عايش، خبير اقتصادي في حديث لـ"العربي الجديد" إن برامج الصندوق لم تساهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة بل ساهمت في زيادة معدلاتها من خلال رفع الدعم عن السلع والخدمات والزيادة الكبيرة التي طرأت على الأسعار.

وأضاف عايش أن البطالة ارتفعت إلى 18.5% العام الماضي، وتزيد نسبة الفقر عن 14%، مشيرا إلى أن معدلات النمو أقل من 2.5% منذ عدة سنوات وهي تراجع نتيجة للظروف المحيطة.
ولفت إلى ارتفاع المديونية إلى 95% من الناتج المحلي الإجمالي وتجاوزها 38 مليار دولار، ما يؤشر إلى خلل في مجمل السياسات الاقتصادية وصعوبة تحقيق الهدف المتفق عليه في البرنامج الموقع مع صندوق النقد بتخفيضها إلى 77% من الناتج الإجمالي.