وبلغت تحويلات الوافدين، وفقاً لأحدث تقرير لـ"ساما"، نحو 12.5 مليار ريال (3.3 مليارات دولار) خلال أغسطس/آب الماضي، مقارنة مع 12.8 مليار ريال (3.4 مليارات دولار) خلال أغسطس/آب 2016.
وسجلت تحويلات الوافدين نحو 34.9 مليار ريال (9.3 مليارات دولار)، خلال الربع الثاني من 2017، مقارنة مع 40.3 مليار ريال (10.7 مليارات دولار)، خلال الفترة نفسها من 2016.
ويبلغ عدد العمالة الوافدة في السعودية، نحو 10.4 ملايين عامل، منهم 8.2 ملايين عامل في القطاع الخاص.
وبدأت المديرية العامة للجوازات السعودية بالمشاركة مع وزارة المالية ومركز المعلومات الوطني بتطبيق قرار مجلس الوزراء، المتضمن تحصيل مقابل مالي عن كل مرافق للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، بشكل سنوي تدريجي يبدأ اعتباراً من الأول من يوليو/تموز 2017، وذلك بسداد المقابل المالي عن كل مرافق أو تابع للعامل الوافد بواقع 100 ريال شهرياً اعتباراً من بداية يوليو/تموز 2017، و200 ريال شهرياً اعتباراً من بداية يوليو/تموز 2018، و300 ريال شهرياً اعتباراً من بداية يوليو/تموز 2019، و400 ريال شهرياً اعتباراً من بداية يوليو/تموز 2020.
وفقد احتياطي السعودية من النقد الأجنبي أكثر من 10 مليارات دولار، ما يعادل 39 مليار ريال خلال شهر واحد فقط هو أغسطس/آب الماضي. وحسب محليين، فإن هذا يعد من أعلى معدلات التراجع التي تتم خلال شهر واحد.
وكشفت النشرة الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي، (ساما)، عن تراجع الموجودات الإجمالية بنهاية شهر أغسطس/ آب 2017 إلى 1.874 تريليون ريال (499.7 مليار دولار)، مقابل 2.167 تريليون ريال (577.7 مليار دولار) بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي، بانخفاض نسبته 13.52%.
كما أظهرت البيانات الشهرية انخفاض الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج إلى 1.247 تريليون ريال في أغسطس/آب الماضي، من 1.411 تريليون في أغسطس/آب 2016، وهذه الاستثمارات تمثل 67% من إجمالي موجودات مؤسسة النقد.
ويعيش الاقتصاد السعودي حالة من الركود، حيث كشف تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأميركية، أمس الإثنين، عن تباطؤ الاقتصاد غير النفطي في السعودية، ما يدلّ على فشل الجهود الرامية لتنويع الاقتصاد، والتي تقع في إطار رؤية 2030، التي أعلنها ولي العهد محمد بن سلمان.
وبحسب التقرير، فإن جهود المملكة العربية السعودية لتنويع اقتصادها، والابتعاد عن الإيرادات النفطية كمصدر وحيد لتعزيز وضع المالية العامة، فشلت حتى الآن.
وقال التقرير الذي حمل عنوان "الركود أو لا، هذه البيانات قد تخيب صناع السياسة السعودية"، إن الأرقام والبيانات الاقتصادية هذا العام جاءت مخيبة لآمال صناع القرار، كما أن الأرقام ليست متماشية مع خطط السعودية لتنويع الاقتصاد.
وبحسب معدي التقرير، انكمش أكبر اقتصاد عربي بمعدل سنوي قدره 1% في الربع الثاني بعد انكماشه بنسبة 0.5٪ في الأشهر الثلاثة الماضية.
وأضاف التقرير أن "ما يثير قلق المحللين، أن نمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة العربية السعودية لم يتخط أكثر من 0.6% وهو رقم ضئيل جداً، مع خطط الحكومة الطموحة".
وعزا مُعدّو التقرير ضعف نمو الاقتصاد غير النفطي إلى انخفاض الإنفاق الحكومي وانخفاض الطلب الاستهلاكي.
تهاوى الاحتياطي العام للسعودية، إلى 617.3 مليار ريال (164.6 مليار دولار) في يوليو/تموز 2017، مقابل 1.3 تريليون ريال (346.6 مليار دولار) في ديسمبر/كانون الأول 2014.
وارتفع الدين العام إلى 371.4 مليار ريال (99 مليار دولار)، بما يمثل 15% من الناتج المحلي للبلاد، الذي بلغ 2.4 تريليون ريال (640 مليار دولار) في العام الماضي.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
