مصر: فوائد الديون تلتهم ثلث الموازنة

كشف مصدر مسؤول في وزارة المالية المصرية، أن فوائد الدين العام في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2016 /2017، الذي يناقش حالياً في مجلس النواب، ارتفعت من 244 مليار جنيه (27.5 مليار دولار) إلى 292 مليار جنيه (33 مليار دولار) بنمو 48 مليار جنيه (5.5 مليارات دولار) جراء ارتفاع الديون المصرية، حتى شهر فبراير/شباط الماضي، إلى نحو 47 مليار دولار.

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن فوائد الدين العام تلتهم 31.1% من النفقات أي نحو ثلث الموازنة البالغة 936 مليار جنيه (105 مليارات دولار).
واستبعد المسؤول إمكانية تحقيق الحكومة للإيرادات التي ذكرتها في الموازنة للعام المالي المقبل والمقدّرة بـ638 مليار جنيه في ظل تراجع مصادر الدخل الرئيسية ومنها قناة السويس والصادرات وتحويلات العاملين في الخارج.
وقال المسؤول إن تراجع الإيرادات المتوقع حال دون زيادة مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي إلى 10% من إجمالي الناتج القومي الإجمالي لمصر.

وتبلغ نفقات مشروع الموازنة للعام المالي المقبل 936 مليار جنيه فى حين تبلغ الإيرادات 638 مليار جنيه.
وتستهدف وزارة المالية المصرية الوصول بالعجز الكلي، خلال العام المالي المقبل، إلى 319.5 مليار جنيه (36 مليار دولار) بنسبة 9.8%، من إجمالي الناتج المحلي البالغ 3.2 تريليونات جنيه (360 مليار دولار)، بزيادة تبلغ نسبتها 29.8% عن عجز العام المالي الحالي، الذي قدرته الحكومة بنحو 246 مليار جنيه (27.8 مليار دولار). ويبدأ العام المالي فى مصر من شهر يوليو/تموز وينتهي في شهر يونيو/حزيران.

وألقى وزير المالية، عمرو الجارحي، أمس الأول، البيان المالي لمشروع الموازنة للعام المالي المقبل أمام مجلس النواب، الذي بدأ في مناقشات المشروع بشكل تفصيلي.
وخفضت الحكومة مخصصات الدعم إلى 210 مليارات جنيه فى مشروع الموازنة للعام المالي المقبل مقابل 231 ملياراً، خلال العام المالي الجاري، على الرغم من رفع أسعار الكهرباء والمياه والغاز والمحروقات البترولية للمصريين.
وتعتزم الحكومة المصرية مواصلة خفض عدد المستفيدين من منظومة دعم السلع الغذائية خلال الموازنة الجديدة.

وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حسين عيسى، في تصريحات صحافية، إنه يأمل الانتهاء من مناقشة مشروع الموازنة قبل نهاية يونيو/ حزيران المقبل.
وأضاف في حال عدم إقرار مجلس النواب المصري مشروع الموازنة، قبل نهاية الشهر المقبل، فإنه سيتم استكمال العمل بموازنة العام المالي الجاري لحين إقرار مشروع الموازنة المقبل.
لكن عيسى قال، "قد يتم توفير الموارد المالية للصحة والتعليم والبحث العلمي من موارد الصناديق الخاصة فى حال صعوبة توفيرها من موازنة الدولة مباشرة".