وذهب في مؤتمر صحافي، أمس الأربعاء بالرباط، إلى أن 2.8 مليون مغربي من إجمالي الفقراء يعانون من الفقر متعدد الأبعاد (تعليم وصحة وغيرها)، 2.4 مليون منهم يوجدون بالعالم القروي.
واعتبر المندوب السامي، أحمد الحليمي، أن الفقر يتراجع بالمغرب، غير أنه لاحظ أن المدن وحدها هي التي تستفيد من هذا التحسن.
وشدد على أن الفقر لايزال ظاهرة ريفية بامتياز، حيث يطاول 2 % من الأشخاص في المدن و9% في الأرياف.
ويذهب العضو بجمعية للتنمية بتوبقال، محمد أعراب، إلى أن الفقر متعدد الأبعاد أكثر وطأة على سكان الأرياف من الفقر النقدي، بالنظر للحرمان الذي ينجم عن الأول.
وشدد على أن مؤشرات الفقر لا تعكس في غالب الأحيان واقع الساكنين في الأرياف، خاصة عندما يواحهون مشاكل مثل الخصاص في الماء وبعد المدارس أو عدم توفر مستشفيات قريبة. ولاحظ المندوب السامي، أنه حتى الأشخاص الذين ليسوا في حالة فقر، يؤكدون أنهم يعانون من تلك الظاهرة واقعيا، حيث يمثلون 45 % على الصعيد الوطني.
وتعتبر المندوبية السامية للتخطيطي (حكومية)، أن إحساس الأسر بالفقر أو الخوف من الوقوع في فخه مرة أخرى، لا يستأصله تحسن استهلاك الأسر في الأعوام الأخيرة.
وينجم هذا الأحساس أو الخوف من الضغط الواقع على الأسر بسبب الحاجة للاستجابة للحاجيات المتزايدة، والتي تتمثل، بشكل خاص، في التعليم والصحة والترفيه.
وتعتبر المندوبية أن تحسن الوضع المعيشي، خلق لدى الأشخاص خوفا من الوقوع في الفقر والسعي لعدم الوقوع فيه من جديد، بالنسبة للذين جربوا ذلك الوضع. ويشير المرصد الوطني للتنمية البشرية، إلى أن العجز على مستوى التنمية يصل 41.4 % في الأرياف، مقابل 21.8 % في المدن.
ويعتبر مستوى التنمية حسب الجهات، وفق تقرير المركز، دون المتوسط في المناطق الجبلية وغير المجهزة بالبنيات الاجتماعية الضرورية.
ويرى الناشط بتعاونية للاقتصاد التضامني بجهة مراكش، إبراهيم أيت علي، أن التنمية ومحاصرة الفقر، تبدأ بإحداث نوع من التوازن بين الجهات، ومعالجة الاختلالات التي تفضي إلى تفوق جهات الدار البيضاء والرباط والشمال.