ارتفاع مصاريف المدارس في تونس (Getty)
تحتاج المواطنة عائدة شعباني إلى توفير أكثر من 2000 دولار لتأمين العودة المدرسية لطفليها في إحدى المدارس الخاصة، بعد أن شهدت أسعار التسجيل هذا العام ارتفاعا لا يقل عن 10%. وتقول شعباني، لـ"العربي الجديد"، إن إدارة المدرسة تطلب نحو 1500 دينار، أي نحو 750 دولارا، مصاريف دراسية، إضافة إلى المصاريف الإضافية الخاصة برسوم التأمين والزي الموحد وكتب المناهج الخاصة بهذه المدارس.
وتضيف شعباني أن تدهور التعليم الحكومي يدفع الجميع مجبرين نحو التعليم الخاص رغم ارتفاع تكاليفه التي تفوق 5 آلاف دولار سنويا لطفلين.
وتتذمر شعباني من معاملات بعض المدارس الخاصة التي تستغل حاجة الأولياء إلى نوعية جيدة من التعليم بزيادة أسعار الدراسة التي لا تتوافق والقدرة الشرائية حتى لكبار موظفي الدولة، ممن تفوق دخولهم 1500 دينار شهرياً، أي 750 دولارا، مؤكدة على ضرورة تدخل وزارة التربية والتعليم للحد مما بات يعرف بـ"بزنس" التعليم.
استثمارات ناجحة
ومن سنة إلى أخرى يشهد عدد مدارس التعليم الخاصة لمختلف المراحل التعليمية ارتفاعا بفضل التسهيلات التي تقدمها الدولة لمثل هذه الاستثمارات المربحة، ما جعل هذا الصنف من المدارس يكتسح المدن الداخلية بعد أن ظل التعليم الخاص لسنوات عنوان ترف وحكرا على العاصمة وبعض المحافظات الكبرى.
وتستقطب مؤسسات التعليم الخاص بإقليم تونس الكبرى (يضم 4 محافظات) نحو 70% من التلاميذ، فيما تتوزع 87% منها على 7 محافظات، وفق بيانات رسمية لوزارة التربية.
وأدى توسع الاستثمار في التعليم إلى فرض الحكومة لضرائب في حدود 6% على أصحاب المدارس الخاصة تم اعتمادها بداية من الشهر الحالي، وهو ما جعل المشرفين على المدارس يسارعون إلى تعديل رسوم التسجيل تجنباً للخسارة التي قد تلحق بهم جراء دفع ضرائب جديدة للدولة.
وينتقد عدد كبير من أولياء التلاميذ تحوّل التعليم إلى نشاط اقتصادي يعتاش منه أصحاب رؤوس الأموال في غياب التدخل الحكومي بفرض تعريفات موحدة تراعي الإمكانيات المادية للتونسيين.
اقــرأ أيضاً
في المقابل، يعتبر رئيس غرفة التعليم الخاص، عبد اللطيف الخماسي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن هذه الانتقادات مجانبة للصواب، لافتا إلى أن التعليم في القطاع الخاص يقوم بدور اقتصادي كبير، لا سيما من حيث توفير فرص العمل.
وأضاف الخماسي أن المستثمرين يقدمون على هذه المشاريع ليس لغاية ربحية فقط إنما إيمانا منهم بضرورة التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في رفع مستوى التعليم عموما، هذا إلى جانب فتح أبواب التشغيل أمام خريجي شعب التدريس ممن يعجز القطاع الحكومي عن استيعابهم، فضلا عما يدره هذا القطاع من ضرائب لخزينة الدولة، حسب تأكيده.
وأشار رئيس الغرفة إلى أن الرسوم الدراسية في تونس تبقى في المتناول مقارنة بالدول الأوروبية وغيرها، مؤكدا على أن المدارس الخاصة تقوم باستثمارات هامة لتحسين جودة التعليم وتمكين عملائها من مواكبة التطور التكنولوجي وتعلم اللغات وغيرها من الامتيازات غير المتوفرة في القطاع الحكومي.
ودعا الخماسي إلى ضرورة الجمع بين الطابعين الاجتماعي والاقتصادي في استثمارات التعليم حتى لا يتحول إلى مجرد "بزنس" لجمع الأموال فقط.
ووفق إحصائيات الغرفة، يؤمّن التعليم الخاص أكثر من 4% من مقاعد الدراسة، فيما يرتفع عدد المؤسسات الناشطة إلى قرابة 300 مؤسسة، فيما تغيب الأرقام عن عدد فرص العمل التي يوفرها هذا القطاع.
ولا يتفق أستاذ مادة العربية، أزهر شعنبي، مع ما أكده رئيس الغرفة حول مساهمة التعليم في استيعاب طالبي الشغل، مشيرا إلى أن أغلب المدارس تعول على كفاءات تعليمية من القطاع العمومي يلتحقون بالمؤسسات الخاصة في إطار نشاط تكميلي تسمح به وزارة التربية، مع الاكتفاء بالتعاقد من الخريجين الجدد بعقود شغل هشة لا تكفل لهم حتى حق تقاضي رواتبهم أثناء العطل المدرسية.
وأضاف أزهر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن معدل رواتب المدرسين في القطاع الخاص لا يتجاوز 350 دولارا في أحسن الحالات، وهو ما يعادل تقريبا رسوم دراسة تلميذ واحد في الربع الأول من السنة، مؤكدا على أن حجم الأرباح التي يحققها المستثمرون في التعليم الخاص يفوق عشرات المرات مجموع نفقاتهم.
وينفق التونسيون بمناسبة العودة المدرسية للسنة 2017/2016 نحو 420 مليون دينار (210 ملايين دولار)، لاقتناء الأدوات والمستلزمات المدرسية والزي والحذاء الرياضي والاشتراك المدرسي ورسوم التسجيل، وفق بحث ميداني أنجزه المعهد الوطني للاستهلاك في الأسبوع الأخير من أغسطس/ آب الماضي.
اقــرأ أيضاً
وتضيف شعباني أن تدهور التعليم الحكومي يدفع الجميع مجبرين نحو التعليم الخاص رغم ارتفاع تكاليفه التي تفوق 5 آلاف دولار سنويا لطفلين.
وتتذمر شعباني من معاملات بعض المدارس الخاصة التي تستغل حاجة الأولياء إلى نوعية جيدة من التعليم بزيادة أسعار الدراسة التي لا تتوافق والقدرة الشرائية حتى لكبار موظفي الدولة، ممن تفوق دخولهم 1500 دينار شهرياً، أي 750 دولارا، مؤكدة على ضرورة تدخل وزارة التربية والتعليم للحد مما بات يعرف بـ"بزنس" التعليم.
استثمارات ناجحة
ومن سنة إلى أخرى يشهد عدد مدارس التعليم الخاصة لمختلف المراحل التعليمية ارتفاعا بفضل التسهيلات التي تقدمها الدولة لمثل هذه الاستثمارات المربحة، ما جعل هذا الصنف من المدارس يكتسح المدن الداخلية بعد أن ظل التعليم الخاص لسنوات عنوان ترف وحكرا على العاصمة وبعض المحافظات الكبرى.
وتستقطب مؤسسات التعليم الخاص بإقليم تونس الكبرى (يضم 4 محافظات) نحو 70% من التلاميذ، فيما تتوزع 87% منها على 7 محافظات، وفق بيانات رسمية لوزارة التربية.
وأدى توسع الاستثمار في التعليم إلى فرض الحكومة لضرائب في حدود 6% على أصحاب المدارس الخاصة تم اعتمادها بداية من الشهر الحالي، وهو ما جعل المشرفين على المدارس يسارعون إلى تعديل رسوم التسجيل تجنباً للخسارة التي قد تلحق بهم جراء دفع ضرائب جديدة للدولة.
وينتقد عدد كبير من أولياء التلاميذ تحوّل التعليم إلى نشاط اقتصادي يعتاش منه أصحاب رؤوس الأموال في غياب التدخل الحكومي بفرض تعريفات موحدة تراعي الإمكانيات المادية للتونسيين.
في المقابل، يعتبر رئيس غرفة التعليم الخاص، عبد اللطيف الخماسي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن هذه الانتقادات مجانبة للصواب، لافتا إلى أن التعليم في القطاع الخاص يقوم بدور اقتصادي كبير، لا سيما من حيث توفير فرص العمل.
وأضاف الخماسي أن المستثمرين يقدمون على هذه المشاريع ليس لغاية ربحية فقط إنما إيمانا منهم بضرورة التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في رفع مستوى التعليم عموما، هذا إلى جانب فتح أبواب التشغيل أمام خريجي شعب التدريس ممن يعجز القطاع الحكومي عن استيعابهم، فضلا عما يدره هذا القطاع من ضرائب لخزينة الدولة، حسب تأكيده.
وأشار رئيس الغرفة إلى أن الرسوم الدراسية في تونس تبقى في المتناول مقارنة بالدول الأوروبية وغيرها، مؤكدا على أن المدارس الخاصة تقوم باستثمارات هامة لتحسين جودة التعليم وتمكين عملائها من مواكبة التطور التكنولوجي وتعلم اللغات وغيرها من الامتيازات غير المتوفرة في القطاع الحكومي.
ودعا الخماسي إلى ضرورة الجمع بين الطابعين الاجتماعي والاقتصادي في استثمارات التعليم حتى لا يتحول إلى مجرد "بزنس" لجمع الأموال فقط.
ووفق إحصائيات الغرفة، يؤمّن التعليم الخاص أكثر من 4% من مقاعد الدراسة، فيما يرتفع عدد المؤسسات الناشطة إلى قرابة 300 مؤسسة، فيما تغيب الأرقام عن عدد فرص العمل التي يوفرها هذا القطاع.
ولا يتفق أستاذ مادة العربية، أزهر شعنبي، مع ما أكده رئيس الغرفة حول مساهمة التعليم في استيعاب طالبي الشغل، مشيرا إلى أن أغلب المدارس تعول على كفاءات تعليمية من القطاع العمومي يلتحقون بالمؤسسات الخاصة في إطار نشاط تكميلي تسمح به وزارة التربية، مع الاكتفاء بالتعاقد من الخريجين الجدد بعقود شغل هشة لا تكفل لهم حتى حق تقاضي رواتبهم أثناء العطل المدرسية.
وأضاف أزهر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن معدل رواتب المدرسين في القطاع الخاص لا يتجاوز 350 دولارا في أحسن الحالات، وهو ما يعادل تقريبا رسوم دراسة تلميذ واحد في الربع الأول من السنة، مؤكدا على أن حجم الأرباح التي يحققها المستثمرون في التعليم الخاص يفوق عشرات المرات مجموع نفقاتهم.
وينفق التونسيون بمناسبة العودة المدرسية للسنة 2017/2016 نحو 420 مليون دينار (210 ملايين دولار)، لاقتناء الأدوات والمستلزمات المدرسية والزي والحذاء الرياضي والاشتراك المدرسي ورسوم التسجيل، وفق بحث ميداني أنجزه المعهد الوطني للاستهلاك في الأسبوع الأخير من أغسطس/ آب الماضي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
