إيجارات المساكن تلتهم أجور الجزائريين

شهدت إيجارات الشقق السكنية في الجزائر خلال الأشهر الأخيرة، ارتفاعاً غير مسبوق، ألقى بظلاله على المستوى المعيشي للمواطنين الذين يعانون أصلاً من إجراءات تقشفية تهدد قدراتهم على الشراء.

وعلى مستوى العاصمة، يبدأ إيجار شقة من غرفة واحدة غير مؤثثة بنحو 20 ألف دينار (190 دولاراً) للشهر الواحد، في بلاد لا يتعدى الراتب الأدنى المضمون فيها 18 ألف دينار جزائري (170 دولاراً)، وهو ما يعتبره المتتبعون للشؤون العقارية أمراً غير عقلاني، فيما ينطلق إيجار شقة من غرفتين بين 30 إلى 60 ألف دينار جزائري.

أما إيجار المنازل "الفيلات"، فيعرف هو الآخر أرقاماً خيالية، حيث يستحيل إيجاد منزل للإيجار تحت عتبة 100 ألف دينار شهرياً.
ومما يزيد متاعب الجزائريين، الأعراف والتقاليد المتبعة في عمليات إيجار الشقق في البلاد، حيث يلزم صاحب الشقة محل الإيجار، الزبون بدفع أقساط الإيجار المحددة في العقد لكل سنة مسبقا دفعة واحدة، أمر يعجز عنه الكثير من الجزائريين.

من بينهم أمين.ج، أحد المستأجرين، يعمل محاسباً في شركة خاصة، يروي لـ "العربي الجديد" معاناته السنوية في جمع مستحقات الإيجار حيث يقول: "راتبي الشهري لا يتعدى 40 ألف دينار والشقة التي أسكن فيها استأجرتها بـ 30 ألف دينار شهريا، أي أن 75% من راتبي أتركها للإيجار، ولحسن حظي أن زوجتي تعمل وإلا كنت سأجد صعوبة كبيرة في الوفاء بالتزاماتي العائلية خاصة وأن ابني يستعد لدخول روضة الأطفال ما يعني مصاريف إضافية ستثقل كاهلي".

معاناة أمين.ج، تترجم حياة الآلاف من الجزائريين الذين اضطرتهم أزمة السكن التي تعاني منها الجزائر منذ عقود طويلة، إلى الخروج من السكن العائلي والبحث عن سقف آخر، كثير منهم انتهى بهم الحال إلى البيوت القصديرية.
و بلغة الأرقام، يؤكد لطفي رمضاني مؤسس الموقع الإلكتروني "لكرية دوت كوم" المختص في التعاملات العقارية لـ "العربي الجديد"، أن الطلب المحلي على السكن يبلغ نحو 400 ألف وحدة سنوياً، مقابل 100 ألف سكن اجتماعي توزعها الدولة الجزائرية سنويا، أي عجز بـ 300 ألف وحدة سنويا.

وعن أسباب هذا الالتهاب الذي مس أسعار إيجار الشقق في الجزائر، يرى رمضاني، أن قاعدة العرض والطلب هي التي تتحكم في السوق، مضيفا أنه يحضر اقتراحاً سيقدمه للبرلمان الجزائري نهاية أبريل/ نيسان الجاري، من أجل منع التقديم المسبق لأقساط الإيجار دفعة واحدة، حيث خلص استطلاع للرأي أجراه الموقع، إلى أن 82% من المشاركين، يؤيدون ضرورة إلغاء الدفع المسبق لمدة الإيجار (12 شهرا).