ساما: انخفاض الاحتياطيات النقدية يؤثر على الاستقرار المالي في السعودية

حذّرت مؤسسة النقد العربي السعودي، من الآثار المترتبة على الانخفاض الحاد في الاحتياطيات النقدية على الاستقرار المالي. وأشارت "ساما" إلى أن التحدي الأساسي الذي سيواجه الاقتصاد السعودي في العام المقبل، ينبع من سوق النفط العالمية، حيث لاتزال الأسعار منخفضة، مما سيشكل تحدياً للمالية العامة.

وبحسب تقرير الاستقرار المالي 2017 الصادر عن مؤسسة النقد العربي، فإن المستوى الحالي للاحتياطيات لا يثير مخاوف بشأن الاستقرار المالي، حيث إن الأصول الاحتياطية الأجنبية للمؤسسة لا تزال كافية لدعم سياسة سعر الصرف والأنشطة الاقتصادية، وهي تعادل حاليا 84% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي، إلا أنه لابد من الأخذ في الحسبان تأثير الانخفاض في الاحتياطات على المالية العامة مستقبلاً.


وفيما يخص إجراءات ضبط المالية العامة، قالت "ساما": "مع أهمية وضرورة تلك الإجراءات للوقاية من تذبذبات النفط، فإن تنفيذها التدريجي وعلى مراحل سيضمن احتواء المخاطر الناشئة عن الروابط بين المالية العامة والقطاع المالي، حيث ترتبط التطورات المالية العامة ارتباطاً وثيقاً بالمؤشرات المالية والاقتصادية الرئيسية كالتضخم والنمو وغيره، لذا فمن الضروري التدرج في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وإجراءات ضبط المالية العامة لضمان تقليل العواقب غير المرغوب فيها من هذه الإصلاحات إلى أقصى درجة ممكنة"، وبحسب التقرير، فالخفض المفاجئ والكبير للإنفاق الحكومي- على سبيل المثال- يمكن أن يؤثر على النمو الاقتصادي وعلى الضغوط الانكماشية والطلب على الائتمان.


وقالت إنه ينبغي أن تظل الإصلاحات داعمة، تستوعب الاستثمارات الجديدة ومستوى الطلب الكلي، وذلك لتفادي عرقلة النمو الاقتصادي وتخفيف الضغوط الانكماشية. وقال التقرير "على الرغم من حدوث بعض الانتعاش في أسعار النفط، إلا أن الانخفاض الذي بدأ في منتصف عام 2014 كان له تأثير كبير على تطورات المالية العامة والاقتصاد الكلي في المملكة".


واستمرت أسعار النفط في الارتفاع خلال العام، وبحلول ديسمبر 2016 كانت أعلى بنسبة 50% مقارنة بنهاية عام 2015، إلا أنها ما تزال منخفضة على أساس متوسط سنوي بنسبة 18% في 2016، وهذا أدى بدوره إلى انخفاض كبير في عائدات النفط الحكومية، محدثاً ضغطاً على الموقف المالي للدولة.


ونتيجةً لذلك، ووفق التقرير، فقد تم ترشيد الإنفاق الحكومي، الذي يعد المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، حيث جاء معظم الانخفاض في النفقات الرأسمالية التي انخفضت بنسبة 37% عن مستواها في عام 2015.


وتطرق التقرير للقطاع المصرفي، حيث وصفته "مؤسسة النقد" بأنه لا يزال يتمتع بمتانة عالية على الرغم من تباطؤ النمو نتيجة لاستمرار انخفاض أسعار النفط، لكنها استدركت بأن أحد المخاوف الرئيسية للسنة القادمة بالنسبة للقطاع هي انخفاض جودة الأصول.