الأردن يثبت أسعار المحروقات تفادياً للاحتجاجات

قرّر مجلس الوزراء الأردني برئاسة عمر الرزّاز عدم رفع أسعار المشتقات النفطية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وبالتالي، استمرار العمل بالأسعار المحددة لشهر سبتمبر/أيلول الجاري، تفادياً على ما يبدو لاحتجاجات متوقعة في الشارع.

وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، هالة زواتي، إن مجلس الوزراء وجّه بعدم رفع أسعار المشتقات النفطية الأساسية خلال أكتوبر، والاستمرار بتسعيرة سبتمبر الحالي، تمهيدا لاستبدال الضريبة النسبية على المشتقات النفطية بضريبة مقطوعة وثابتة، اعتباراً من تسعيرة نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

مصدر مطلع أفاد بأن الحكومة ارتأت عدم رفع أسعار المشتقات النفطية للشهر المقبل على الرغم من ارتفاع الأسعار عالميا، لتفادي احتجاجات شعبية محتملة بالتزامن مع إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل وإحالته إلى مجلس النواب.
وأضاف لـ"العربي الجديد" أن الحكومة استفادت مما حدث للحكومة السابقة التي رفعت أسعار المحروقات في يونيو/حزيران الماضي بالتزامن مع إقرارها لقانون الضريبة، ما فجّر احتجاجات غير مسبوقة في البلاد أدت إلى إسقاط الحكومة برئاسة هاني الملقي وسحب القانون من مجلس النواب.

وهذه هي المرة الثانية التي تثبت فيها الحكومة الحالية برئاسة عمر الرزاز أسعار المحروقات منذ تشكيلها في يونيو الماضي، تفادياً للاحتجاجات.

وقالت زواتي في تصريح صحافي اليوم، إن قرار المجلس باعتماد ضريبة مقطوعة يهدف إلى حماية المستهلك من انعكاس ارتفاع أسعار النفط عالميا على فاتورة المواطن المحلية، إذ شهدت أسعار النفط زيادة كبيرة خلال الشهر الحالي.
وبيّنت أن قرار مجلس الوزراء يأتي تنفيذاً لوعود قطعتها الحكومة بفرض ضريبة مقطوعة ثابتة (مبلغ محدد) على المشتقات النفطية بدلاً من الضرائب النسبية المفروضة حاليا.

وقالت الوزيرة إنه وفي ظل هذه المعطيات قرّر مجلس الوزراء الاستمرار بتسعيرة سبتمبر لحين اعتماد الضريبة المقطوعة، على أن تعود لجنة تسعير المشتقات النفطية إلى آلية التسعير بعد اعتماد الضريبة المقطوعة، وذلك من أجل عكس الارتفاع أو الانخفاض في تسعير المشتقات النفطية وبحسب الأسعار العالمية.

وبيّنت أن أسعار خام برنت ووفق بيانات لجنة التسعير شهدت ارتفاعا ملحوظاً خلال سبتمبر الحالي، حيث بلغ معدل سعر برميل خام برنت 78.85 دولارا، مقابل 72.39 دولارا في أغسطس/آب الماضي وبزيادة مقدارها 8.9%.
كما ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالمياً أيضا بمعدلات مختلفة تراوحت بين 5.8% لمادة البنزين 95 أوكتان و6.4% للبنزين 90 أوكتان، فيما ارتفعت أسعار مادة الديزل 5.8%.

وقالت إن جميع المؤشرات تدل على إمكان استمرار أسعار خام برنت بالارتفاع خلال الفترة المقبلة، وعليه فقد قررت الحكومة استمرار العمل بتسعيرة سبتمبر الحالي خلال أكتوبر المقبل للبنزين بأنواعه والديزل والكاز، على أن تقوم الحكومة قبل نهاية الشهر المقبل بإعداد نظام خاص لتسعير المشتقات النفطية يعتمد مبدأ الضريبة المقطوعة، باعتماد قيمة البدلات والضرائب كما كانت عليه في تسعيرة سبتمبر الحالي كقيمة ثابتة في تسعيرة المشتقات النفطية.

وأكدت زواتي أن قيمة الضرائب والبدلات المفروضة على أسعار المشتقات النفطية، بما في ذلك الضريبة العامة والخاصة على المبيعات، وبموجب نظام التسعير ونظام الضريبة الخاصة وابتداء من تسعيرة نوفمبر المقبل ستصبح قيمة ثابتة لا تتغير بانخفاض أو ارتفاع الاسعار العالمية للمشتقات النفطية، الأمر الذي سيؤدي إلى استقرار قيمة الضريبة والبدلات ويحمي المواطن من التأثير المزدوج للارتفاعات المتوقعة عالمياً على أسعار المشتقات النفطية.
وأوضحت زواتي أن أسعار المشتقات النفطية وبموجب النظام ستعكس كل شهر الارتفاع أو الانخفاض العالمي على السعر المرجعي لهذه المشتقات، ولن ينعكس الارتفاع أو الانخفاض على قيمة الضريبة أو البدلات، وبالتالي سيحمي ذلك المواطن من مضاعفة التغير على أسعار المشتقات النفطية.

بدورها، أعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية عن أسعار المحروقات لأكتوبر المقبل، وقالت: "اجتمعت لجنة تسعير المحروقات في وزارة الطاقة والثروة المعدنية في موعدها المعتاد اليوم الأحد، وقررت بناءً على توجيه مجلس الوزراء عدم رفع أسعار المشتقات النفطية الأساسية خلال تشرين الأول المقبل والاستمرار بتسعيرة أيلول الحالي، تمهيدا لاستبدال الضريبة النسبية على المشتقات النفطية بضريبة مقطوعة وثابتة اعتباراً من تسعيرة تشرين الثاني المقبل".