الفوضى تجتاح السوق المصرية ورفض شعبي لضريبة القيمة المضافة

تجتاج الفوضى العارمة الأسواق المصرية، خصوصاً بعد سريان ضريبة القيمة المضافة التي جاء توقيت نشرها بالجريدة الرسمية مناقضاً لما توافقت عليه الحكومة المصرية وهو أول أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

إذ أقر البرلمان المصري قانون الضريبة على القيمة المضافة في 29 أغسطس/ آب الماضي ودخل حيز التنفيذ بعد يوم واحد من نشره في الجريدة الرسمية يوم الخميس 9 سبتمبر/أيلول.

ورصد جهاز حماية المستهلك في مصر ارتفاعاً كبيراً في أسعار غالبية السلع خاصة خلال إجازة عيد الأضحى. وشهدت الأسواق ارتفاعات كبيرة للسكر الحر ليصل إلى 8 جنيهات مقابل 5 إلى 6 جنيهات، وشهد الزيت ارتفاعاً في السعر بالرغم من أنه معفي من الضريبة.

ارتفاعات غير مبررة

وقالت غرفة تجارة السيارات في اتحاد الغرف التجارية المصرية، إن أسعار السيارات ستشهد

ارتفاعا كبيراً يتراوح بين 14% و45%، رغم أن الأسعار قبل إقرار القانون كانت محملة بضريبة المبيعات الملغاة بنسب تتراوح بين 10% و45%. 

وفي اليوم ذاته من إقرار القانون، رفع تجار الحديد الأسعار ما بين 250 جنيهاً و440 جنيهاً للطن، بحسب أنواعه، فيما ارتفعت أسعار الإسمنت بقيمة 60 جنيهاً.

وأعلنت شركات المحمول أمس عن جدول زيادات الأسعار الجديد وهو ما استدعى انطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة الشركات. وأعفى القانون خدمات الإنترنت الأرضي من الضريبة لمدة عام واحد. 

موجة تضخمية
هذه الفوضى، والرفع الكيفي للأسعار من قبل التجار، أديا إلى غضب شعبي رافض للقانون

الذي سيؤدي وفق التطبيق الخاطئ إلى موجة تضخمية كبيرة، بحسب الخبراء.

وقال الخبير الضريبي نصر أبو العباس، إن التضخم مرشح للزيادة بنسبة 8% إلى 9% بسبب جشع التجار وعدم وجود رقابة في الأسواق. وطالب بتفعيل الرقابة وتحديد زيادات الأسعار للسلع المشمولة بالضريبة من قبل الجهات والوزارات المختصة، وعدم ترك الأمر للتجار والمستوردين. إضافة إلى إخطار المواطنين بالسلع التي لن تخضع للضريبة.

من جانبه، قال مسؤول في مصلحة الضرائب المصرية، إنه يتم التحضير لمؤتمر لتوضيح ملابسات زيادات الأسعار بسبب الضريبة الجديدة ونسب الزيادات.

وأضاف أنه سيتم إطلاق خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين، مؤكداً أن القانون تمت صياغته لمراعاة محدودي الدخل وتم إعفاء غالبية السلع الغذائية والخدمات من الضريبة، "والممارسات السلبية من قبل البعض لا يجب تحميلها للقانون وهناك أجهزة رقابية يجب أن تتابع الأسواق".