محلات صرافة وسط إسطنبول (Getty)
تحسّن سعر الليرة التركية خلال تعاملات اليوم الأحد، ليصل سعر الدولار إلى 5.7860 ليرات، في حين افتتح الدولار على 5.899 ليرات، وكذلك بالنسبة لليورو الذي تحسنت أمامه الليرة بنسبة 0.150%.
وقال الأكاديمي التركي مسلم طالاس إن تعاملات اليوم في سوق الصرف، ربما تكون مفصلية بالنسبة للعملة التركية، وذلك بناء على نتائج انتخابات رئيس بلدية إسطنبول وتقبل النتيجة من قبل المواطنين.
وأضاف المتخصص في الشؤون النقدية طالاس، لـ"العربي الجديد"، أن ثمة تخوفا دوليا من حدوث ركود في الاقتصادات الكبرى، ما قد يدفع المصارف المركزية إلى تخفيض سعر الفائدة على عملاتها الوطنية وفي المقدمة الدولار، وبالتالي خروج أموال من خزائن المصارف الغربية إلى أسواق الدول الناشئة، ومنها تركيا، وهذا سيزيد من تحسّن سعر الليرة.
واتخذت الحكومة التركية، خلال الشهرين الأخيرين، العديد من الاحتياطات لضبط الأداء النقدي، إلى جانب إجراءات أخرى، من بينها تخفيض سعر العقار الذي يمنح صاحبه الجنسية التركية، وتخفيض الاحتياطي على الودائع الأجنبية، ما زاد من عرض الدولار في السوق.
وترافق ذلك، بحسب طالاس، مع تحسّن مؤشر ثقة المستهلك وأداء الميزان التجاري وإيرادات النقد الأجنبي، خاصة من السياحة والصادرات، وكل هذه الأسباب جاءت مجتمعة في صالح الليرة، والتي من المتوقع أن تتحسن أكثر، إن لم تترافق نتائج الانتخابات مع أي ردود أفعال سلبية من الشارع وأنصار الحزب الذي سيخسر ممثله رئاسة بلدية إسطنبول.
وينتظر الأتراك نتائج الانتخابات والتي ستؤثر، بحسب مراقبين، على سعر صرف الليرة، بعد أن فقدت نحو 14% من قيمتها منذ بداية 2019 لأسباب معظمها سياسي، من بينها تنامي الخلاف بين أنقرة وواشنطن، والتهديد بأن يؤدي تسليم الصواريخ الروسية لتركيا إلى إطلاق عقوبات أميركية جديدة تستهدف الاقتصاد التركي.
وربما ستكون الفائدة التركية المرتفعة على الودائع من محفزات شراء الليرة أو الاستثمار في موجوداتها، خلال العام الجاري، بسبب سياسات التحفيز النقدي في أميركا وأوروبا.
ويؤكد المراقبون أن العوامل الاقتصادية، خلال النصف الأول من العام الجاري، جميعها إيجابية وتصب في خانة انتعاش سعر الصرف، لكن انكشاف الليرة التركية أمام الحدث السياسي، هو السبب في تذبذب سعر الصرف وقيمتها بالنسبة للعملات الأخرى.
وربما ستكون الفائدة التركية المرتفعة على الودائع من محفزات شراء الليرة أو الاستثمار في موجوداتها، خلال العام الجاري، بسبب سياسات التحفيز النقدي في أميركا وأوروبا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
