بنك استثمار يتوقع تعويم الجنيه المصري خلال ساعات

قال بنك الاستثمار المصري، بلتون فاينانشال، اليوم الأحد، إن البنك المركزي المصري سيقدم على تعويم الجنيه "خلال ساعات"، معتبراً لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع محافظ البنك المركزي طارق عامر أمس السبت بمثابة "تأييد سياسي نهائي لقرار التعويم".

وتوقع بلتون فاينانشال، في مذكرة بحثية تحت عنوان "التنبيه الأخير: التعويم خلال ساعات" أن يصل سعر الدولار بعد التعويم إلى 11.5 أو 12.5 جنيهاً.

وفي 13 أغسطس/آب الماضي نقلت "العربي الجديد" عن مسؤول مصرفي، قوله إن البنك المركزي المصري يعتزم تعويم العملة المحلية، خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول، ليتم من خلال ذلك خفض الجنيه أمام الدولار الأميركي بنسبة تتراوح بين 20% و30%.

وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن السعر الرسمي المستهدف للدولار سيتراوح بين 10.65 جنيهات و11.54 جنيهاً، بزيادة عن السعر الحالي تتراوح بين 1.77 جنيه و2.66 جنيه.

لكن بنك الاستثمار المصري فاروس، توقع يوم الأربعاء الماضي، خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأسبوع الجاري، وذلك قبل اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي المقرر عقدها ما بين 7-9 أكتوبر الجاري.

وقال فاروس إن "تخفيض سعر العملة المصرية بات وشيكاً".

وحسب المسؤول المصرفي، فإنه من المرجح خفض قيمة الجنيه خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، وعقب موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح البلاد قرضا بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، ووصول الشريحة الأولى من القرض المتوقع لها ما بين 2 و2.5 مليار دولار، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات ثنائية مع الأشقاء العرب للحصول على قروض بقيمة 6 مليارات دولار، بخلاف اتفاق قرض البنك الدولى، الأمر الذي سيرفع الاحتياطي النقدي للبلاد إلى ما يزيد عن 24 مليار دولار.

ووضع بنك الاستثمار بلتون فاينانشال، حسبما ذكرت أصوات مصرية خدمة وكالة رويترز للشأن المصري، جدولاً زمنياً متوقعاً لتنفيذ عملية تعويم الجنيه، يتضمن سيناريوهين الأول التعويم الكامل للجنيه، والثاني خفضه من خلال طرح عطاء استثنائي لبيع الدولار، يعلن بالتزامن معه تحول مصر لنظام سعر صرف أكثر مرونة، على أن ينتقل المركزي للتعويم الكامل بعد ذلك في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على الأكثر.

وتضمن الجدول الزمني المتوقع موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على تقديم القرض لمصر في الفترة بين 4 و9 أكتوبر، وهو الأمر الذي قال البنك إنه سيكون بمثابة "الصدمة الأولى للمضاربين في العملة".

وتوقع بلتون فاينانشال أن يرتفع الاحتياطي النقدي إلى ما بين 25 و32 مليار دولار بحلول 6 نوفمبر/تشرين الثاني القادم مع حصول مصر على ما بين مليار وملياري دولار من الصين وملياري دولار أخرى من السعودية، بالإضافة إلى استلام الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، وحصيلة طرح سندات دولارية بما يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار في السوق الدولية.

وكان المركزي المصري أعلن في بداية الشهر الماضي، أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى 16.564 مليار دولار بنهاية أغسطس مقابل 15.536 مليار دولار بنهاية شهر يوليو، بزيادة نحو مليار دولار.

وأشار بلتون فاينانشال إلى تصريحات محافظ البنك المركزي السابقة بأنه يمكنه تعويم الجنيه فقط عندما تصل احتياطيات النقد الأجنبي إلى 25 مليار دولار.

وقال بنك الاستثمار إنه من المتوقع أن يشن البنك المركزي هجوماً على السوق السوداء في الفترة بين 9 أكتوبر و17 نوفمبر من خلال التنسيق مع البنك الأهلي وبنك مصر لرفع أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار فئة الثلاث سنوات ما بين نقطتين وثلاث نقاط مئوية ليقفز فوق مستوى 15% سنوياً، أو عقد اجتماع طارئ للجنة السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة بنفس النسبة.

وكان البنك المركزي ثبت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسيات النقدية الأخير، يوم الخميس قبل الماضي، عند 11.75% للإيداع و 12.75%على الإقراض، مخالفاً توقعات بنوك الاستثمار برفعها ما بين نصف نقطة مئوية و3 نقاط.

وخفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة 14.5% في شهر مارس/آذار الماضي ليصل سعره الرسمي إلى 8.88 جنيها للدولار.

وتوصلت مصر الشهر الماضي لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، على مستوى الخبراء للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، وذلك مقابل التزامها بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي أحد بنوده تخفيض سعر العملة لتعكس قيمتها الحقيقية.

ويواجه البنك المركزي ضغوطاً شديدة لخفض قيمة الجنيه ويشن حملات رقابية مشددة على الصرافات للسيطرة على سعر الدولار في السوق السوداء، الذي قفز خلال الأيام الماضية فوق مستوى 13 جنيهاً، مقابل 8.88 جنيهات في البنوك.