سويسرا ترجئ اتفاقاً للتبادل التجاري مع تركيا

أرجأت الحكومة السويسرية التوقيع الكامل على اتفاقية موسعة للتبادل التجاري الحر مع تركيا، وسط مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وفقًا لما نقلت وكالة الخدمات السويسرية عن صحيفة "نويه تسورخر أم سونتاغ" في عددها الصادر يوم الأحد.

وعلى الرغم من أن إتفاقية التجارة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتبادل التجاري الحر، قد صادق عليها البرلمان السويسري في شهر يونيو/حزيران 2019، إلا أن السلطات السويسرية قررت منذ ذلك الحين تأجيل تنفيذها، حسبما ذكرت الصحيفة التي تصدر بالألمانية في زيورخ.

وأبلغ مسؤولون اقتصاديون هذا الموقف إلى عدد من السياسيين في سياق الردّ على أسئلة تم طرحها بشأن هذه المسألة خلال الأسابيع الماضية، بينما طلبت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان السويسري أن تتم مُشاورتها بشأن أي قرارات مستقبلية تتعلق بالتوقيع على الاتفاق، بسبب التوترات الحالية في تركيا.

في ردها على استفسارات الصحيفة، ذكرت وزارة الاقتصاد ببساطة أنه لم تكن هناك حاجة ملحة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، الذي لم تُصدّق عليه أنقرة بالكامل بعد. مع ذلك، لفتت صحيفة "نويه تسورخر أم سونتاغ" إلى أن هذا الاتفاق التحق بقائمة من الاتفاقيات المُبرمة سابقًا - لكن غير المنفذة - مع تركيا.

فعلى سبيل المثال، أقدم مجلس الشيوخ، في خريف 2019، على تعليق اتفاق يتعلق بالتبادل التلقائي للمعلومات (المصرفية)، كما تم تعطيل إبرام اتفاق بشأن إعادة طالبي اللجوء لعدة سنوات بسبب مخاوف من كلا الجانبين.

على الرغم من أنه تم التصديق عليه من قبل السياسيين، إلا أن الاتفاق التجاري تعرّض في وقت سابق للانتقاد من طرف عدة منظمات في سويسرا. كما عبّر العديد من السّاسة اليساريين عن مواقف منتقدة للصفقة.