مصر تعتزم طرح سندات دولية بين 2 و4 مليارات دولار في 2018

أعلن وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أن بلاده تعتزم طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 2 و4 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2018.

وقال الجارحي إنه "لا نية لإصدار المزيد من السندات الدولية خلال العام الحالي"، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء "الشرق الأوسط" الحكومية.

ويأتي تصريح الوزير المصري، غداة إعلان البنك المركزي المصري أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع بنحو 38% على أساس سنوي ليصل إلى 73.8 مليار دولار في مارس/ آذار 2017.

ويُشكل الدين الخارجي لمصر، وفق وكالة "الأناضول"، نحو 41.2% من الناتج المحلي الإجمالي في مارس/ آذار 2017، مقابل 18.1% في نفس الفترة من عام 2016، وبالتالي صعد نصيب الفرد من الدين إلى 759.4 دولاراً في مارس/آذار 2017 مقابل 549.3 دولاراً في نفس الفترة من العام الماضي.

وباعت الحكومة المصرية سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار على شريحتين، أولهما خلال العام الحالي، ووافقت مؤخرًا على تخطي الحد الأقصى لإصدار السندات الدولية إلى 7 مليارات دولار، مقابل 5 مليارات دولار سابقًا.

وتستهدف مصر اقتراض 9 مليارات دولار من الأسواق الخارجية، خلال العام المالي الحالي (2017/2018)، وفقا لنائب وزير المالية المصري للسياسات المالية أحمد كوجك. ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقًا لقانون الموازنة العامة. 

وأكد مسؤول في وزارة المالية لـ "العربي الجديد" أن شهر يوليو/ تموز شهد التزامات مالية كبيرة على الخزانة العامة لسداد ديون مستحقة، إلى جانب تمويل عجز الموازنة، بالإضافة إلى صرف المرتبات، كذلك العلاوات التي تم إقرارها سواء الاجتماعية أو علاوة الغلاء حيث سيتم صرفها للمرة الأولى خلال الشهر المقبل.

ويصل العجز في الموازنة المصرية الحالية التي دخلت حيز التنفيذ نهاية الشهر الماضي، إلى 384 مليار جنيه.

وأضاف المسؤول أن صافي الاقتراض الذي تحتاج له الموازنة خلال العام المالي الحالي سيقترب من 600 مليار جنيه (33.3 مليار دولار).