وتعتبر قيمة الانخفاض في الاحتياطي العام للدولة خلال أكتوبر/ تشرين الأول الأعلى منذ فبراير/ شباط 2015 حيث انخفض آنذاك أيضاً بـ 100 مليار ريال.
وبذلك يصل إجمالي انخفاض الاحتياطي العام للسعودية خلال اﻟ 10 أشهر الأولى من عام 2016 إلى نحو 179.8 مليار ريال (47.8 مليار دولار).
وحساب الاحتياطي العام للدولة يحوّل إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.
وبلغ حجم القاعدة النقدية 303 مليارات و837 مليون ريال في أكتوبر/ تشرين الأول، منخفضة حوالى 564 مليون ريال عن الشهر الذي سبقه.
والقاعدة النقدية تضم ودائع المؤسسات المالية العامة، ودائع المصارف المحلية، والنقد في الصندوق إضافة إلى النقد المتداول خارج المصارف.
كذا، بلغ إجمالي موجودات مؤسسة النقد 3 تريليونات و810 مليارات و291 مليون ريال في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، منخفضة بقيمة 35 ملياراً و585 مليون ريال عن الشهر الذي سبقه. وتتضمن الموجودات الإجمالية مطلوبات المصارف من المؤسسات العامة غير المالية، ومطلوباتها من الحكومة ومن القطاع الخاص، إضافة إلى الموجودات النقدية الأجنبية الصافية.
أما مجموع الودائع فقد ارتفع حوالى 27.15 مليار ريال، إلى تريليون و609 مليارات و589 مليون ريال في أكتوبر مقارنة مع الشهر الذي سبقه.
في حين ارتفعت القروض العقارية من المصارف التجارية بقيمة 10.5 مليارات ريال في أكتوبر/ تشرين الأول لتصل إلى 202 مليار و322 مليون ريال سعودي مقارنة مع الشهر الذي سبقه.
أما الأصول الإجمالية للصناديق الاستثمارية فانخفضت 7 مليارات و394 مليون ريال في أكتوبر عن الشهر الذي سبقه لتسجل 81 ملياراً و816 مليون ريال.
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع ملحوظ في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط، تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار للعام الحالي، بعد تسجيلها عجزاً بـ 98 مليار دولار العام الماضي.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
