السعودية تُغير آلية استقدام العمالة لزيادة توظيف مواطنيها

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، عن آلية جديدة تتعلق باستقدام العمالة الوافدة، بهدف توفير فرص عمل للمواطنين، وذلك بعد أيام من إعلان الوزارة أنها ستعمل على خفض سيطرة الأجانب على ما وصفته بـ"الوظائف الحرجة"، عبر رفع نسب توطين السعوديين في هذه الوظائف.

وقالت الوزارة، في بيان لها، أمس، إنه سيتم تغيير آلية الاستقدام، بحيث يعرض صاحب العمل الوظيفة المطلوب الاستقدام من أجلها، على السعوديين أولاً من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وذلك لعدد محدد من الأيام، وفي حال عدم توفر سعوديين مناسبين، يتم منح صاحب العمل التأشيرة لتلك الوظيفة بالتحديد.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم وضع مؤشر للشركات تحت مسمى مؤشر "جدية صاحب العمل"، ويتطرق إلى تفاصيل العرض الوظيفي الذي تقدمه الشركة، بما في ذلك الراتب الشهري، إلى جانب تحري مدى واقعية الشروط المحددة للوظيفة المطروحة.

وسيكون المؤشر الجديد مرتبطاً بعدد السير الذاتية التي يستعرضها صاحب العمل، وعدد السعوديين الذين تتم دعوتهم للمقابلة الشخصية، بالإضافة للتقييم الذي يرفعه صاحب العمل للمقابلات الشخصية، ويقوم المؤشر بحساب وتوفير كل هذه المعطيات بشكل آلي، ويستخدم كأحد شروط الاستقدام.

وذكرت الوزارة أن هذا الإجراء من شأنه رفع عدد الشواغر في البوابة الوطنية للعمل، وإعطاء أولوية للمواطن في الوظائف المطروحة، من أجل خفض معدل البطالة إلى 9% بحلول عام 2020، وزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30%.

وارتفع معدل البطالة بين السعوديين في الربع الثالث من العام الماضي، 2016، إلى 12.1% مقارنة بـ11.6% في الربع الثاني، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية (حكومية).

ويعمل في القطاع الخاص السعودي نحو 10.4 ملايين موظف، بينهم 1.7 مليون سعودي، بنسبة 16% من إجمالي العاملين، بينما يبلغ عدد الأجانب 8.7 ملايين شخص بنسبة 84%.

كان إبراهيم الشافي، وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة، قال في بيان يوم الأحد الماضي، إن الوزارة تسعى إلى زيادة التوطين في سوق العمل في أغلب القطاعات منها التعليم، الأمن الخاص، التجارة والاستثمار، التشغيل والصيانة، الثقافة والإعلام، الاتصالات وتقنية المعلومات، النقل، الزراعة، والتشييد والبناء.