البرلمان المصري يحصن بيع شركات قطاع الأعمال

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة مادتين في قانون الاستثمار تستهدفان تحصين قرارات بيع شركات قطاع الأعمال العام، والحد من منازعات التحكيم الدولي ضد الدولة المصرية.

ونصّ تعديل قانون الاستثمار على "أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على طلب من الوزير المختص أو من ذوي الشأن، أن يُحيل إلى أي من اللجنتين المنصوص عليهما في المادتين 85 و88 من قانون الاستثمار، أياً من الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في شأن بعض الشركات التي تصرفت فيها الدولة، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو الشركات القابضة، أو بنوك القطاع العام، فيما لها من رأسمالها أو في نسبة منه، سواء كانت تلك الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه، وتسوية الآثار المالية والقانونية المترتبة على ذلك".

واتجهت الحكومة، خلال الفترة الأخيرة، نحو الإسراع في بيع شركات قطاع الأعمال والحكومية، وكشف مسؤول نقابي بالغزل والنسيج في مصر، لـ"العربي الجديد"، في تصريحات سابقة، أن هناك اتجاهاً لتصفية وبيع ما يقرب من 70% من مصانع الغزل والنسيج بنهاية العام الجاري 2019، الموجودة بمنطقتي "المحلة الكبرى" بمحافظة الغربية و"شبرا الخيمة" التابعة لمحافظة القليوبية (شمال)، وطرح أراضي تلك المناطق للبيع، لإقامة مشروعات استثمارية خاصة من بينها أبراج سكنية ومستشفيات ومدارس تابعة للقطاع الخاص، ما يتسبب في تشريد الآلاف من العمال.

وألمح السيسي أكثر من مرة كان آخرها في احتفالات عيد العمال يوم 30 إبريل/نيسان الماضي إلى استمرار عمليات بيع شركات قطاع الأعمال العام لخسائرها المتراكمة، ومواصلة إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

واعتبر تقرير برلماني مشترك أن مشروع القانون الجديد الذي يستهدف تحصين قرارات بيع القطاع العام، جاء ليعالج ما ترتب عن قيام بعضهم، خلال الفترة من 25 يناير/ كانون الثاني 2011 وحتى بداية عام 2014، بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرارات بيع شركات قطاع الأعمال العام على سند من عدم إتباع الإجراءات القانونية السليمة، وصدور أحكام قضائية بإلغاء قرارات البيع المشار إليها مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وتابع التقرير أن الدولة اتخذت بالفعل إجراءات تنفيذ الأحكام، وصدرت قرارات عدة من رئيس مجلس الوزراء موضع التنفيذ، غير أنه لتشعب وتعدد التصرفات التي تمت على هذه الشركات والإجراءات والتعاملات، واستحالة التنفيذ العيني لها، تبين أنه لا بد من التحول إلى الالتزام بأداء التعويض الذي تقتضيه الدولة.

ونبّه التقرير إلى أنه لم يتم الانتهاء حتى الآن من تسوية أوضاع الشركات، مما ترتب عليه قيام بعض المستثمرين الذين هم طرف في بعض هذه المنازعات باللجوء إلى التحكيم الدولي ضد الدولة المصرية، وتهديد بعضهم بإقامة منازعات تحكيمية.

وادعى التقرير أن تعديل القانون جاء متسقاً مع أحكام الدستور، والنصوص القانونية ذات الصلة، وذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على تسوية أوضاع الشركات مع المستثمرين والمساهمين فيها، تجنباً لمخاطر التأثير السلبي لعدم تسويتها على الأوضاع الاقتصادية للبلاد، ومناخ الاستثمار في مصر.