وكان دعم الوقود في الستة أشهر الأولى من السنة المالية السابقة 2014-2015 بلغ 45 مليار جنيه، بما يعني أن تكلفة الدعم انخفضت 19 مليار جنيه، ما يعادل 42.2% في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية.
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو/تموز وتنتهي في 30 يونيو/حزيران.
وأفاد المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، بأن "دعم المواد البترولية بلغ نحو 26 مليار جنيه في أول ستة أشهر من السنة المالية الحالية".
وجاء تراجع دعم الحكومة للمواد البترولية بتأثير واضح من تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث خسرت عقود خام برنت القياسي أكثر من ثلثي قيمتها منذ منتصف 2014، وبلغ سعر خام مزيج برنت 34.4 دولارا خلال معاملات الليلة الماضية.
ويبلغ المستهدف لدعم المواد البترولية في السنة المالية الحالية 61 مليار جنيه مقابل نحو 100 مليار جنيه في 2014-2015.
وتعمل مصر على التخلص من دعم الطاقة بشكل تام في غضون ثلاث إلى خمس سنوات.
وكانت الحكومة المصرية السابقة قد خفضت مخصصات دعم المشتقات النفطية، خلال موازنة العام المالي الماضي إلى 100.3 مليار جنيه، مقابل 134 مليار جنيه للعام 2013-2014، ما أدى إلى رفع أسعار المشتقات النفطية بين %60 و175% رسمياً.
اقرأ أيضا: صبّح على مصر برنة