الصناعة والطاقة ترفعان الاستثمارات الأجنبية في تونس

أظهرت بيانات الهيئة التونسية للاستثمار، مساء الثلاثاء، أن الاستثمارات الأجنبية في تونس ارتفعت بنحو 1.8% في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بدعم من قطاعات الطاقة والصناعة.

وسجلت استثمارات الأجانب بتونس في النصف الأول نحو 967.8 مليون دينار تونسي (483 مليون دولار أميركي)، مقابل 950.8 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويعتقد المتعاملون الاقتصاديون في تونس أن قرار رئيس الدولة الباجي قائد السبسي، بشأن تكليف الجيش بحماية مناطق إنتاج الفوسفات والنفط، في مايو/أيار الماضي، جاء صائباً، معتبرين أن تطبيق القانون كان بين أهم المطالب التي دعت إليها منظمة اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة رجال الأعمال) ضمن خطة إنقاذ اقتصادي عرضتها على الحكومة تعتمد أساساً على الحد من الاحتجاجات التي تتسبب في تعطيل الإنتاج.

 وقال رئيس الهيئة التونسية للاستثمار، خليل العبيدي، في تصريحات صحافية نُشرت اليوم، إن الاستثمارات الأجنبية التي حلت في النصف الأول توزعت على 944.8 مليون دينار استثمارات مباشرة و23 مليون دينار استثمارات غير مباشرة.

وانقسمت الاستثمارات المباشرة إلى 149.5 مليون دينار في قطاع الطاقة و371.5 مليون دينار في القطاع الصناعي و75.7 مليون دينار في الخدمات و2.5 مليون دينار في الزراعة.

وبين العبيدي، أن المنحى الإيجابي والتصاعدي لنسق تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة يؤكد عودة الثقة نوعا ما في تونس كموقع للاستثمار، متوقعا أن تبلغ الاستثمارات الخارجية نهاية العام الجاري 2.5 مليار دينار، على أن ترتفع إلى 3 مليارات دينار بنهاية عام 2018.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي، محمد الجراية، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن ضمان الاستقرار السياسي عامل أساسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب، متوقعاً أن التفاعل الإيجابي المرتقب على خطاب السلطة السياسية في البلاد سيساعد على استعادة الدينار لعافيته.