حزب المرزوقي ينتقد مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية

وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، قال القيادي بالحزب عماد الدايمي، إن "القانون يشكو من عيوب تنظيمية وإجرائية، التي جعلت نواب المعارضة ينسحبون من جلسة التصويت عليه".

وتجدر الإشارة إلى أنه انسحب ثلاثون نائباً من المعارضة، بمجلس نواب الشعب، أمس، من الجلسة العامة بسبب محاولة الحكومة تمرير مناقشة مشروع قانون البنوك والموسسات المالية. 

وأفاد الدايمي بأن "سبب انسحابهم جاء على خلفية عدم احترام الآجال القانونية المحددة في النظام الداخلي للمجلس تحت دعوى اشتراط صندوق النقد الدولي لإصدار هذا القانون قبل موعد انعقاد جلسته يوم  18 مايو/أيار المقبل، التي سيدرس فيها منح تونس قرضاً كبيراً".

وأكد الدايمي أنهم لا يرفضون التعامل مع صندوق النقد الدولي، لكنهم يضعون سيادة تونس فوق كل اعتبار. مضيفاً أن " تونس اليوم في خطر من جراء قلة مسؤولية من يحكم، ووصول الائتلاف الحاكم إلى حالة تفكك وتجاهل لمطالب الشعب المستعجلة، وفي المقدمة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتشغيل". مؤكداً أن "الوضع الحالي ينذر بأزمة خانقة وعميقة، نحمّل الرباعي الحاكم مسؤوليته التامة فيها".

من جهته، أفاد عضو المكتب التنفيذي المكلف بالملفات الاقتصادية، محمد الصادق جبنون، بأن القانون المتعلق بالبنوك والموسسات المالية، لا يأخذ بعين الاعتبار متطلبات المرحلة المتمثلة في إيجاد حلول للأزمة الاجتماعية الخانقة، عبر خلق ديناميكيات اقتصادية جديدة تدعم التشغيل والاستثمار، مضيفاً أن هذا القانون لن يمكّن من تحديث وتطوير القطاع البنكي.

وأضاف جبنون أن هذا القانون دوّن رؤية ولا يعبّر عن أي توجه حكومي، أو خيارات كبرى للتنمية، ويأتي فقط استجابة لطلب من صندوق النقد الدولي، متابعاً أن "تمرير القانون بسرعة فائقة غير مسؤولة، فيه خرق صارخ للقانون الداخلي لمجلس النواب".

وأوضح جبنون أنهم انتظروا أن يعبّر القانون عن مراجعة حقيقية لوضعية البنوك التونسية ودورها في تمويل انطلاق الاقتصاد التونسي، معبّراً عن أسفه في أن يقتصر هذا القانون على الجانب التنظيمي والتعديلي والتقني دون أي رؤية إصلاحية للقطاع البنكي، بهدف تطويره  حسب المعايير الدولية ودفع دوره في تمويل القطاعات الاستراتيجية الكبرى.

وإثر الأحداث الإرهابية التي استجدت أمس بتطاوين، جنوب تونس، ذكّر حراك تونس الإرادة في بلاغ أصدره بالمناسبة، على ضرورة الإسراع بعقد الموتمر الوطني لمكافحة الإرهاب الذي طال تأجيله، مشدداً على أن حماية الحريات وتحقيق الكرامة أهم شروط الانتصار التاريخي على الإرهاب وأن الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة.

وفي هذا الصدد، قال النائب عماد الدايمي، إن محاربة الإرهاب تمر بعدة شروط، أهمها حماية الحريات وتلبية مطالب الشارع التونسي، وذلك من خلال تزايد وتيرة الاحتجاجات.