تقرير: تحسن مؤشرات الاقتصاد في المدن المحررة اليمنية

كشف تقرير اقتصادي يمني، صدر اليوم الإثنين، تحسن مؤشرات الاقتصاد، وأسعار السلع الأساسية في المدن المحررة من مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية. وأكد التقرير الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي حدوث تحسن نسبي في المؤشرات الاقتصادية في اليمن للعام الماضي 2016 مقارنة بعام 2015.

وعزا التقرير ذلك إلى عودة الاستقرار في المدن المحررة من سيطرة تحالف المتمردين من جماعة الحوثي وصالح، مما أدى إلى تحسن الخدمات والسلع.

ووصف التقرير عودة الحكومة الشرعية إلى عدن والمحافظات اليمنية المحررة بأنه نقطة تحول مهمة في أداء الحكومة الشرعية التي ظلت تعمل لأشهر عديدة من العاصمة السعودية الرياض، كما عززت عودة الرئيس عبدربه منصور هادي إلى عدن من الشعور الإيجابي لدى المجتمع اليمني بأن الأوضاع السياسية تتطور بشكل ملموس.

وأشار التقرير إلى أن محافظة الحديدة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، شهدت ارتفاعاً في نسبة أسعار المواد الأساسية خلال عام 2016، مقارنة بالعام السابق، بمتوسط بلغ 35%، تليها محافظة الضالع بمتوسط 28%، وذمار 26%.

وسجلت محافظتا مأرب وحضرموت ارتفاعاً في أسعار المواد الأساسية خلال عام 2016 بمتوسط ارتفاع بلغ 21%، تلتهما صنعاء وعدن بمتوسط ارتفاع بلغ 17%، فيما سجلت محافظة تعز أقل نسبة ارتفاع بين المحافظات بمتوسط ارتفاع بلغ 12% مقارنة بعام 2015.

وعزا التقرير تحسن الأسعار في مدينة تعز التي تشهد قتالا بين قوات الشرعية والمتمردين الحوثيين إلى تحسن نقل السلع عبر منفذ الضباب عقب كسر الحصار عن المدينة من الجهة الغربية.

وبشكل عام، ذكر التقرير أن الحرب خلفت انهياراً اقتصادياً يعاني منه معظم سكان اليمن في الريف والحضر مع تأخر صرف رواتب موظفي الأجهزة الحكومية في مناطق الحوثيين منذ أربعة أشهر.

وأوضح أن أبرز المؤشرات الملموسة على انهيار الاقتصاد تتمثل في عدم قدرة جماعة الحوثي على دفع رواتب موظفي الدولة مدنيين وعسكريين للربع الأخير لعام 2016، واستنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وتصاعد أعداد المواطنين الذين هم بحاجة لمساعدات إنسانية الى 82% من سكان اليمن.

وأشار التقرير إلى أن نسبة العجز في الناتج المحلي الإجمالي بقيت في خانة السالب بنسبة تتراوح بين 10-15% وفقاً لتقديرات المركز، إذ ما تزال كثير من القطاعات الاقتصادية في حالة شلل كلي وجزئي، فيما بلغ متوسط الارتفاع في أسعار السلع الأساسية 22% خلال العام الماضي 2016 مقارنة بنحو 30% خلال عام 2015.

وأوضح أن سعر الدولار ارتفع خلال عام 2016 بنسبة 28% مقابل الريال اليمني. حيث بلغ أعلى سعر صرف للدولار خلال 2016 في السوق 320 ريالاً مقارنة بـ 250 ريالاً وهو أعلى سعر بلغه الدولار مقابل الريال اليمني في عام 2015.

أما بالنسبة إلى أبرز الصعوبات التي واجهها الاقتصاد اليمني، خلال العام الماضي، فقد تمثلت في أزمة السيولة والعجز عن دفع الأجور، وتوقف التحويلات المصرفية إلى الخارج وظهور مؤشرات المجاعة وانعدام الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين كالكهرباء والمياه والتعليم والصحة، بالإضافة إلى تراجع حركة الملاحة وتفاقم المعاناة الإنسانية من جراء الحرب.