الاحتلال يمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية

فوجئ مصدرو منتجات زراعية فلسطينية، صباح أمس الأحد، ببدء تطبيق قرار سلطات الاحتلال بمنع شحناتهم من المرور عبر الحواجز العسكرية نحو الأراضي المحتلة عام 1948، كممر لوصولها إلى الموانئ الإسرائيلية لتصديرها، إلى أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.

مدير العلاقات العامة في شركة قطاف للاستثمارات والتسويق الزراعي ومقرها طوباس في الأغوار الشمالية، توفيق زيد الكيلاني، أكد لـ"العربي الجديد" أنه بالرغم من وجود موعد مسبق للتصدير عبر الموانئ الإسرائيلية لشحنات تمور للشركة إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلا أن سلطات الاحتلال في حاجز طولكرم المقام شمال الضفة الغربية أبلغتهم منع دخول المنتجات الزراعية، سواء إلى الأسواق الإسرائيلية أو للتصدير إلى الخارج.

ولم يكن قطاع التمور الوحيد الذي تعرض للمنع، فمصدرو أعشاب طبية تزرع في الأغوار الفلسطينية مُنعوا شحناتهم أيضاً من التصدير إلى أوروبا، كما أفاد مدير الغرفة التجارية الصناعية الزراعية في محافظة طوباس، معن صوافطة، لـ"العربي الجديد" الذي قال: "إضافة إلى التمور، هناك شحنة أعشاب طبية عالقة وجهتها أوروبا، وهذه السلعة لا تحتمل الانتظار".

وأضاف: "إن شاحنات الخضار والفواكه التي خرجت صباحا من محافظة طوباس والأغوار الشمالية منعت من المرور عبر حاجزي الجلمة في جنين، وبيسان"، مؤكداً أنه بين 25 إلى 30 شاحنة يومياً يتم تصديرها إلى السوق الإسرائيلية، إضافة إلى شحنات يومية للتصدير الخارجي مهددة بسبب القرار الأخير لوزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت منع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى أسواق الاحتلال.

وقال صوافطة: "إن الأمر حرب على المزارع الفلسطيني وتحديدا في الأغوار الفلسطينية التي يسعى الاحتلال لضمها"، رابطاً ذلك بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تفاصيل صفقة القرن.

وعلّق صوافطة على ربط الاحتلال قرار منع إدخال المنتجات الزراعية إلى السوق الإسرائيلية بمنع السلطة الفلسطينية استيراد العجول من السوق الإسرائيلي، بالقول: "ليس صحيحاً، أنا أقرأ الأمر بأنه تمهيد لضم الأغوار، عبر إخراج المزارع من أرضه، ما سيحصل الآن فائض من الإنتاج في السوق المحلية، وسوقنا المحلية محدودة، والمخطط إخراج المزارع من أرضه، إلا إذا اتخذت الحكومة الفلسطينية إجراءً مناسباً وسريعاً".

وكيل وزارة الزراعة الفلسطينية، عبد الله لحلوح، أكد لـ"العربي الجديد" أن الحكومة الفلسطينية في اجتماعها الأسبوعي، اليوم الاثنين، ستناقش القرار الإسرائيلي، وبعدها يمكن الحديث عن خطوات فلسطينية"، مفضلاً تأجيل الإدلاء بأية تفاصيل أخرى.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي، أنها ستتخذ الإجراء المناسب، إزاء إعلان منع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية.