حكومة مصر تعتزم رفع سعر الدولار إلى 8.25 جنيهات

قال مصدران حكوميان، اليوم الاثنين، إن مصر، التي تعاني من أزمة في موارد العملة الأجنبية، تضع ميزانية السنة المالية المقبلة 2016-2017 على أساس سعر للدولار عند 8.25 جنيهات مقارنة مع 7.75 جنيهات في السنة المالية الحالية.

وقال أحد المصدرين، اللذين طلبا عدم ذكر اسميهما، إن "الحكومة بدأت في إعداد الموازنة العامة للدولة، وفقا لتقدير العملة الأجنبية عند 8.25 جنيهات للدولار مقابل 7.75 جنيهات في مشروع موازنة 2015-2016".

ويبلغ سعر الدولار في البنوك حاليا 7.83 جنيهات، بينما يجري تداوله في السوق الموازية بأكثر من 8.60 جنيهات.

وكان الدولار يساوي 7.63 جنيهات عندما بدأت مصر في الإعداد لموازنة 2015-2016، خلال شهر فبراير/شباط الماضي.

ويلزم الدستور المصري وزارة المالية بعرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس الشعب قبل بدء السنة المالية بثلاثة شهور أي في موعد غايته الأول من أبريل/نيسان من كل عام.​

وتقاوم مصر ضغوطا لخفض قيمة الجنيه، وتعمل على ترشيد مبيعات الدولار عن طريق عطاءات أسبوعية لبيع العملة إلى البنوك، مما يبقي الجنيه عند مستوى قوي بشكل مصطنع.

واصل سعر الدولار في مصر ارتفاعه مقابل الجنيه رغم مساعي المصرف المركزي المكثّفة للحد من السوق السوداء.

وكان المصرف المركزي المصري اجتمع، الأسبوع الماضي، مع شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية لتحجيم المضاربات بالسوق السوداء، إلا أن محللين أكدوا أن المركزي لم يتخذ إجراءات عملية لوقف نزيف الجنيه المصري مكتفياً بتوجيه تحذيرات لشركات الصرافة.

وتراجعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 16.445 مليارا في ديسمبر/كانون الأول الماضي من نحو 36 مليارا قبل ثورة 2011.

اقرأ أيضا: المركزي المصري يستسلم للسوق السوداء والدولار يواصل ارتفاعه