أزمة حكومية مع تجار الملابس المستعملة في تونس

كشف وزير التجارة التونسي، محسن حسن، عن تعرضه لضغوط وتهديدات من جانب من وصفهم بـ"لوبيات الملابس المستعملة" في البلاد، بسبب اعتزام الوزارة تنظيم هذا القطاع بما يقضي بفرض رسوم جمركية على وارداته وفق مصادر مطلعة، بينما نفت الغرفة الوطنية لتجار الملابس المستعملة توجيه أي تهديدات للوزير.

ويعرف "بارونات" تجارة الملابس المستعملة في تونس قبل ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 بعلاقتهم الوطيدة بأصهار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، الذين أحكموا السيطرة لسنوات طويلة على هذا الصنف من التجارة، مستغلين نفودهم في توريد الملابس دون دفع الرسوم الجمركية، إلى جانب الاتجار في المنتجات الجلدية، على غرار الأحذية والحقائب التي يمنعها القانون المنظم للقطاع، وفق متابعين للسوق.

وتأتي تصريحات وزير التجارة بشأن تعرضه لضغوط من تجار الملابس المستعملة، في الوقت الذي أشارت فيه عدة أحزاب سياسية ومنظمات للمجتمع المدني، إلى أن اقتصاد البلاد سقط في بعض أجزائه بين أيدي "اللوبيات والمافيا"، وهو ما قد يحول دون إنجاز الإصلاحات التي تنوي الحكومة إدخالها على القطاعات التجارية، من أجل تطبيق القانون وتحسين الإيرادات الضريبية.


وقال وزير التجارة في تصريحات صحافية، إن وزارته بصدد إعداد مقترحات لتنظيم قطاع الملابس المستعملة، ليتم عرضها قريبا على مجلس الوزراء، مضيفا أن "الوقت حان لمراجعة القوانين المعمول بها في هذا القطاع، وهو ما قد يمس بمصالح حيتان القطاع ممن يريدون إبقاء الحال على ما هو عليه والانتعاش من مناخ الفساد والفوضى".
في المقابل، نفت الغرفة الوطنية لتجار الملابس المستعملة، ممارسة ضغوط على وزير التجارة، مشيرة إلى أنها ستتصدى لأي طرف يثبت وقوفه وراء التهديدات الموجهة للوزير، بهدف تعطيل عملية إصلاح القطاع.

وقال الصحبي المعلاوي، رئيس الغرفة، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن المهنيين لا يعارضون أي إصلاح، شريطة أن يكون باستشارة أهل المهنة، وأن يراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأشار المعلاوي إلى أن نحو 50 ألف شخص يعملون في قطاع الملابس المستعملة بطريقة مباشرة وغير مباشرة في كامل المحافظات، كما أن 80% من التونسيين يتزودون من هذه النوعية من الملابس.
واعتبر رئيس الغرفة، أن زيادة الرسوم المفروضة على الملابس المستعملة سينعكس على أسعارها في الأسواق، وهو ما قد يشكل خسارة كبيرة للتجار، داعيا إلى أن تصب المراجعات التي تنوي الحكومة القيام بها في صالح جميع الأطراف، نظرا للطابع الاقتصادي والاجتماعي، الذي يكتسيه هذا الصنف من التجارة.

وتنوي الحكومة وفق مصادر مطلعة، زيادة الرسوم الجمركية على الشركات الموردة لهذه الملابس بواقع 27%، لتصل إجماليها إلى 50%.
وتواجه تونس شحاً في الموارد اللازمة لتغطية عجز الموازنة، بسبب قصور في التحصيل الضريبي، وتوسع الاقتصاد الموازي الذي بات يستأثر بأكثر من 50% من حجم المعاملات الاقتصادية. وتخوض الحكومة ممثلة في وزارة المالية معركة تحصيل الضرائب مع عدد من المهن.
غير أن العاملين في تجارة الملابس المستعملة، لوحوا في وقت سابق بالدخول في إضراب للضغط على وزارة التجارة، من أجل تعديل القوانين لصالحهم وإلغاء نظام الحصة حتي يتسنى للتاجر التزود بكل حرية من الواردات.

ويقول العاملون في تجارة الملابس المستعملة إن الحصة الوطنية من شراء الملابس المقدرة بنحو 10.5 آلاف طن سنوياً لم تتغير منذ عام 1992، علما أن هذه الحصة تمثل 12% من إجمالي حجم السوق.
وبناء على المعطيات الديمغرافية، فإنه من المفروض أن تصل حصة الملابس المستعملة وفق غرفة تجار الملابس المستعملة إلى 29.5 ألف طن حاليا، حيث تعمل في تونس 47 شركة، تنشط في مجال توريد وإعادة تصنيع هذه النوعية من الملابس.

ويتزود من هذه المستودعات 500 بائع جملة يبيعون الملابس المستعملة إلى 50 ألف تاجر تفصيل يعملون في كل أنحاء البلاد وفق بيانات الغرفة الوطنية للملابس المستعملة.
وتقوم الشركات بجلب النسبة الأكبر من الملابس المستعملة من أسواق أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، وتقوم بطرحها في السوق التونسية بعد معالجتها.