إمبراطور الحديد المصري يطلب التصالح مقابل 660 مليون جنيه

ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع لبحث التصالح المقدم، يوم غد الخميس، أو الأحد المقبل، تمهيداً للبت فيه، وإصدار قرار بشأنه.

كانت محكمة جنايات القاهرة قررت، أمس الثلاثاء، تأجيل قضية "تراخيص الحديد"، إلى جلسة 4 أبريل/نيسان المقبل، وأمرت المحكمة، خلال الجلسة، بإلقاء القبض على "عز" و"عسل" وحبسهما على ذمة القضية، بعد أن كانا مخلى سبيلهما، وقامت قوات الأمن بالتحفّظ عليهما، أثناء تواجدهما داخل المحكمة.

وكانت المحكمة قضت، في الجلسة الماضية، بانقضاء الدعوى الجنائية عن المتهم الأول وزير الصناعة والتجارة الأسبق، رشيد محمد رشيد، بعد التصالح معه بناءً على طلب اللجنة القومية لاسترداد الأموال، والتي قدمت تقريرها في الجلسة الماضية، والذي يفيد بإتمام تصالح "رشيد" مع الدولة.

وسبق لمحكمة النقض أن قضت، في ديسمبر/كانون الأول 2014، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد، الذي قضت بمعاقبته غيابيا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.
وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح بدون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد من دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي بأن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.

وتضمّن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليارا و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.

وأشارت النيابة العامة، في قرار الاتهام، إلى أن المتهمين الثلاثة، رشيد وعسل وعز، قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
ولفتت إلى أنها تلقت، بتاريخ 7 فبراير/شباط 2011، عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام الوزير السابق، رشيد، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بالاتفاق مع أحمد عز، على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الإسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) بـ"المجان" للشركات المملوكة لـ"عز"، وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، على نحو مثّل تربيحا للغير على حساب المال العام، وإضرارا متعمدا به.

ونسبت النيابة إلى عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين في المنطقة الحرة بالسويس، بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه، تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال.