رئيس الوزراء الجزائري يطوي صفحة الخلاف مع "الكارتل المالي"

وبحسب مصادر فإن اجتماع اليوم بمثابة طيّ صفحة الخلاف بين الحكومة وأرباب العمل، والذي تسبب فيه رئيس الوزراء السابق، خاصة بعد الخلاف الذي نشب بين رئيس الحكومة السابق، عبد المجيد تبون، ورجال الأعمال، وفي مقدمتهم رئيس منتدى رؤساء المؤسسات ورجل الأعمال علي حداد، المقرب من محيط الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

وقال أويحيى، في كلمة افتتاحية بثها التلفزيون الرسمي "إن فرض احترام القانون لا يتم وسط البلبلة"، في إشارة إلى عهد سابقه عبد المجيد تبون، وما شهدته فترة قيادته للحكومة من سجال وجدال، وإثارة الرأي العام في إطار صراعه مع رجال الأعمال.

وأكد أن الجزائر دولة قانون، وتملك كل الوسائل والأجهزة التي تسهر على احترام القانون، لافتاً إلى أن رهان الیوم يكمن في خدمة فعالیة الاقتصاد والحفاظ على استقلال الجزائر.

كان أويحيى يشير بوضوح الى الجدل الذي رافق حملة الفصل بين السياسة والمال ومحاربة المال السياسي التي أطلقها رئيس الحكومة السابق، عبد المجيد تبون، منذ تسلمه مهامه في 25 مايو/ أيار الماضي، والتحفظ الكبير لرجال المال والأعمال على سياسته.

وقام تبون بوقف مشاريع استثمارية لتركيب السيارات قالت الحكومة حينها، إنها لا تحترم الشروط والقوانين وإنها تتحايل على الاستيراد، وأوقف توريد عدد من السلع ومنع دخولها إلى الجزائر. ووجه إنذارات إلى شركات مملوكة لرجال أعمال كانت تقوم بتنفيذ مشاريع بنية تحتية بحجة تأخرها في آجال إنجاز هذه المشاريع.

وأدى الصراع الحاد بين الحكومة ورجال الأعمال الى انحياز الرئاسة لصالح رجال الأعمال واتهمت تبون بالتحرش بالمستثمرين وإطلاق مبادرات فوضوية. وقرر الرئيس بوتفليقة بفعل ذلك إقالة تبون واستخلافه برئيس الديوان الرئاسي أويحيى.

وطمأن أويحيى الشركاء الاقتصاديين بشأن إنهاء سياسة الحكومة السابقة ووقف الحملة على الاستثمارات الخاصة وتعهد بمساندة ومساعدة جميع المؤسسات الاقتصادية، وطمأن في السياق نفسه العمال بشأن التزام الدولة سياسة مبنية على العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني.

وأقر أويحيى بصعوبة الظرف الاقتصادي الذي تمر به الجزائر بسبب تراجع عائدات النفط نتيجة انهيار أسعاره في الأسواق الدولية، ودعا إلى مزيد من التعاون بين كافة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، إلى حين تجاوز هذه الأزمة.

وأبلغ رئيس الحكومة شركاءه في الاجتماع بما وصفها "ورقة الطريق التي كلفه بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والتي تنص على تجنيد موارد مالية داخلية غير تقليدية وتجنب خيار الاستدانة الخارجية نهائياً، والإبقاء على دعم التنمية في جميع القطاعات بما فيها الصناعة والخدمات".

وعبر رئيس تنظيم منتدى المؤسسات التي تمثل أكبر تجمع لرجال الأعمال علي حداد، أنه "لن أدخر أي جهد من أجل تجسيد خارطة طريق الرئيس بوتفليقة، والمساهمة في تطوير الاقتصاد الجزائري".


من جهة أخرى، حيا الوزير الأول، العمال والعاملات الجزائريين، مؤكداً سهر الحكومة الدائم على حماية حقوقهم، سواء كان ذلك داخل المؤسسات العمومية أو الخاصة، فيما جدد مساندة الحكومة لجميع الشركات المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة والقائمة في إطار الشراكة العمومية الخاصة.

يذكر أن الجزائر عاشت صيفاً سياسياً ساخناً، إثر خروج صراع رئيس الوزراء السابق، عبد المجيد تبون، مع "الكارتل المالي" إلى العلن، بعد طلب تبون مغادرة رئيس منظمة رجال الأعمال ومدير "منتدى رؤساء المؤسسات" علي حداد، قاعةً كانت تحتضن نشاطاً حكومياً، بحجة أن لا علاقة لرجال الأعمال بهذا النشاط الحكومي، ما دفع الكارتل المالي إلى الاجتماع في أحد أكبر الفنادق الجزائرية وإعلانهم الحرب على رئيس الوزراء السابق.