تراجع الحجوزات الإيطالية إلى مصر 90% بعد مقتل "ريجيني"

قال مسؤول في وزارة السياحة المصرية، إن الحجوزات الإيطالية إلى مصر تراجعت بنحو 90%، بعد مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، في الوقت الذي حذّر فيه عاملون في القطاع السياحي من امتداد تداعيات الأزمة إلى السياحة الأوروبية بشكل عام، والتي تراجعت حجوزاتها أيضا، ولكن بنسب أقل حدة.

وقررت إدارة متحف "تورينو" في إيطاليا مؤخرا إطلاق اسم ريجيني على قاعة الآثار المصرية بالمتحف، وهو ما اعتبره مسؤولون وعاملون في قطاع السياحة المصرية أكبر دعاية سلبية لسياحة مصر، لاسيما في ظل زيارة الملايين لهذا المتحف سنويا.

وريجيني، هو باحث إيطالي كان مقيماً بالقاهرة ثم اختفى في 25 يناير/كانون الثاني الماضي الذي يتوافق مع الذكرى الخامسة للثورة المصرية. وقالت الشرطة المصرية إنها عثرت على جثته في وقت سابق من فبراير/شباط الجاري، على طريق صحراوي يربط بين العاصمة القاهرة ومحافظة الإسكندرية شمال البلاد وعليها آثار تعذيب.

وتقول جماعات حقوقية، إن الشرطة في مصر تلقي القبض على مشتبه بهم من دون أدلة كافية، وتتعامل معهم بعنف. لكن السلطات المصرية نفت تورطها في قتل الطالب الإيطالي، بينما يجري التحقيق في الأمر بواسطة وزارة الداخلية الإيطالية.

وتسببت هذه الحادثة في تعرض السياحة المصرية لضربة جديدة، لاسيما أن السياحة الإيطالية تأتي في المرتبة الخامسة بالنسبة للوافدين إلى مصر، وفق الإحصاءات الرسمية المصرية للعام الماضي 2015.

وقال مصدر مسؤول في وزارة السياحة المصرية، إن "حادث الطالب الإيطالي سوف يؤثر بشدة على السياحة الوافدة إلينا"، مشيرا إلى أن المكتب السياحي لمصر في إيطاليا طلب تأجيل حملة ترويجية لمدة شهر لحين الانتهاء من تحقيقات مقتل ريجيني، حيث إنه لا جدوى من إطلاق هذه الحملة هناك في الوقت الراهن.

وأضاف المسؤول، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه تم رصد تراجع بنسبة 90% في الحجوزات الإيطالية عقب الحادث، من خلال اللقاءات التي تم عقدها مع منظمي الرحلات في السوق الإيطالية على مدار الأيام الخمسة الأخيرة.

ويتخوف المسؤولون المصريون من امتداد الأزمة إلى باقي الأسواق الأوروبية، حيث تستحوذ أوروبا على ما يقرب من 70% من السائحين الوافدين إلى مصر.

اقرأ أيضاً: تراجع أعداد السياح إلى مصر 43% في ديسمبر

وقال إلهامي الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية المصرية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن حادث الشاب الإيطالي تسبب في تراجع الحجوزات الأوروبية بشكل عام بنسبة 50%، بينما كان التراجع الأكبر في الحجوزات الإيطالية بنحو 90%، مشيرا إلى أن السياحة المصرية تتلقى منذ العام الماضي العديد من الضربات الموجعة.

وشهدت مصر حوادث متكررة ضد السياح الأجانب، أبرزها مقتل 12 شخصا وإصابة 10 آخرين، أغلبهم سياح مكسيكيون في عملية شنتها قوات الأمن المصرية في سبتمبر/أيلول الماضي، حيث قالت السلطات المصرية إن القوات أخطأت التقدير؛ لأنها ظنت أن السياح مسلحون إرهابيون، ممن تلاحقهم القوات المصرية في صحراء مصر الغربية.

وقال رئيس اتحاد الغرف السياحية المصرية: "الحكومة تتعامل باستهتار مع ملف السياحة"، منتقدا عدم حضور وزير السياحة المصري هشام زعزوع لبورصة السياحة الإيطالية الأسبوع الماضي (تجمع لشركات وهيئات السياحة العالمية)، وتفضيله عدم مواجهة الرأي العام الإيطالي. وحتى الآن لم يخرج مسؤول مصري لتوضيح الصورة للمجتمع الإيطالي بشأن ملابسات مقتل ريجيني.

وتستحوذ السياحة الإيطالية على المركز الخامس من حيث الوافدين إلى مصر بنحو 332.9 ألف سائح في 2015، وفق إحصاءات وزارة السياحة المصرية، بينما تعد هذه المؤشرات متراجعة بالأساس بنسبة 16.8% عن العام السابق 2014.

وجاءت السياحة الروسية في المركز الأول العام الماضي بنحو 2.38 مليون سائح، متراجعة بنسبة 23.9% عن العام 2014، لاسيما بعد إسقاط طائرة ركاب روسية في سيناء شمال شرق مصر نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2015، ومقتل جميع ركابها، حيث قالت جماعة مسلحة موالية لتنظيم الدولة الإسلامية في سيناء، إنها فجرتها عبر عبوة ناسفة زرعتها على متنها.

وتعوّل مصر على قطاع السياحة في توفير نحو 20% من العملة الصعبة سنوياً، وزيادة إيرادات القطاع إلى نحو 10 ملايين دولار بنهاية عام 2015، إلا أن عاملين في القطاع يستبعدون ذلك في ظل الحوادث المتكررة ضد السياح.

وقال عادل عبد اللطيف، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، "الوضع السياحي يذهب من سيئ إلى أسوأ"، منتقدا غياب مصر عن المهرجانات والبورصات السياحية العالمية، الأمر الذي يفاقم أعباء السياحة، ويكبد العاملين بالقطاع خسائر كبيرة.

وأشار إلى أنه حتى الآن لم تعلن مصر المشاركة في بورصة برلين السياحية، التي ستعقد في مارس/آذار المقبل، والتي يتواجد بها أكثر من 185 دولة ويحضرها أغلب وزراء السياحة علي مستوى العالم.

 
اقرأ أيضاً:
قطاع السياحة المصري يستغني عن 1.5 مليون موظف
خسائر السياحة المصرية تقفز إلى 23.8 مليار دولار