مصر: مجلس النواب يؤجل إقرار قانون العلاوة

أرجأ مجلس النواب المصري، موافقته النهائية، على قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى جلسته المقررة، اليوم الأربعاء، لعدم اكتمال نصاب التصويت اللازم بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان، بسبب تغيب عدد غير قليل من النواب، وامتناع عدد آخر عن التصويت، لاعتراضهم على بقاء نص يقصر العلاوة على الراتب الأساسي، دون الشامل.

وحاول رئيس البرلمان، علي عبد العال، التحايل على اللائحة المنظمة، ومدّ الجلسة نصف ساعة عقب انتهاء التصويت، مساء الثلاثاء، أملاً في الوصول إلى النصاب اللازم، من خلال المناداة على أسماء النواب المتغيبين، والسماح لبعض النواب بتغيير مواقفهم من الامتناع أو الرفض إلى الموافقة على القانون.

ولفت عبد العال إلى أن اللائحة نصت على التأجيل في حالة عدم توافر النصاب اللازم للتصويت، إلا أنه سينتظر قليلاً قبل أن يُعلن رسمياً تأجيل التصويت، مرجعاً عدم اكتمال النصاب لمغادرة نواب محافظات الصعيد عائدين إلى دوائرهم، وعدم مشاركتهم بالتصويت، بما أثر سلباً على النتيجة الإجمالية، إلا أن محاولته باءت بالفشل في نهاية الأمر.

في السياق ذاته، امتنع نواب تكتل (25 - 30) عن التصويت على مشروع القانون، المعد من الحكومة، لرفضهم الإبقاء على نص المادة الخامسة، إذ قال النائب محمد عبد الغني، متحدثاً عن التكتل، إن وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان، أهان الشعب المصري، والبرلمان، حينما هدد بسحب قانون العلاوة، لرفضه من جانب قطاع كبير من النواب.

وأضاف عبد الغني، في كلمته بالجلسة العامة، أن "تهديد مروان بسحب القانون جريمة تستوجب إقالته"، مشدداً على رفض التكتل تمرير القانون بصورته الحالية، بعدما صوت البرلمان بالموافقة على إلغاء المادة، واستجاب رئيس المجلس لطلب الحكومة بإعادة المداولة، رغم كونها تؤثر بالسلب على قطاع كبير من العاملين في الدولة.

وأيده، عضو ائتلاف الغالبية، علاء عبد المنعم، قائلا إن الحكومة أخطأت بطلب إعادة المداولة بخروجها على النص اللائحي، موضحاً أن طلب الحكومة لا يكون إلا في مادة منظورة، وأن المادة حُذفت بقرار من المجلس، وبالتالي لا يجوز للحكومة طلب إعادة المداولة، الذي يعد بمثابة إحياء للميت، وفق قوله.