مصر: زيادة موازنة البرلمان إلى 1.5 مليار جنيه لرفع بدلات النواب

وتضاعفت موازنة مجلس النواب ثلاث مرات منذ انعقاد المجلس الحالي في يناير/كانون الثاني 2016، حيث كانت تبلغ 508 ملايين جنيه في موازنة 2014 /2015، زيدت بنحو 92 مليون جنيه في موازنة 2015 /2016، و221 مليون جنيه في موازنة 2016 /2017، و279 مليون جنيه في موازنة 2017 /2018، و300 مليون جنيه في موازنة السنة المالية الحالية 2018 /2019.

في موازاة ذلك، أعلن عدد من النواب موافقتهم على تقرير لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة، بالرغم من مخالفة بنودها العديد من مواد الدستور، وفي مقدمتها المتعلقة بالتزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي لقطاع الصحة، و4% للتعليم، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي.

وتحايلت لجنة الخطة والموازنة على الدستور، للعام الرابع على التوالي، بإضافة ميزانية الصرف الصحي إلى موازنة قطاع الصحة، علاوة على حصة وزارة الصحة من الدين العام، وميزانيات المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، مع العلم بتبعيتها إلى وزارتي الدفاع والداخلية، وقصر خدماتها على الضباط والأفراد المنتمين إلى مؤسستي الجيش والشرطة، وأسرهم، من دون غيرهم من المواطنين.

وكررت اللجنة ما فعلته في الصحة مع قطاعات التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بإضافة حصتها من ديون البلاد إلى مخصصاتها، بعد أن كانت تبلغ اعتمادات تلك القطاعات مجتمعة نحو 206 مليارات جنيه في مشروع الموازنة، من أصل 6.2 تريليونات جنيه جملة الناتج القومي الإجمالي، بنسبة لا تجاوز 3.3%، بما يعادل ثُلث المخصصات الدستورية لتلك القطاعات المحددة بواقع 10%.