قال وزير المالية في الحكومة الفلسطينية الدكتور شكري بشارة، إن الحكومة قررت خفض نسبة ضريبة الدخل على الشركات بنسبة 5 في المئة، لتصل إلى 15 في المئة بدلا من 20 في المئة بدءا من نهاية العام الجاري.
وأضاف بشارة في تصريحات للصحفيين يوم الاثنين في رام الله، إن الحكومة تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، بغرض زيادة الإيرادات للخزينة الفلسطينية.
ويلتزم نحو 25 في المئة من الشركات في فلسطين بدفع الضرائب، فيما يتهرب الباقي من دفع المستحقات، حسب بيانات وزارة المالية.
وتبلغ قيمة العجز في موازنة السلطة الفلسطينية للعام الجاري نحو 1.3 مليار دولار، فيما يقدر إجمالي الموازنة بنحو 4.2 مليار دولار، بحسب مجلس الوزراء الفلسطيني نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.
وتصل الديون المستحقة على السلطة الفلسطينية حتى نهاية العام الماضي 4.4 مليار دولار، وهي ديون مستحقة لصالح المصارف العاملة في فلسطين وصندوق التقاعد ومؤسسات خارجية، إضافة إلى متأخرات القطاع الخاص الفلسطيني، وفق وزير المالية.
وقال إن الحكومة تغطي في الوقت الجاري 62 في المئة من إجمالي النفقات الشهرية، من الإيرادات الضريبية وإيرادات المقاصة (الأموال التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين شهريا عن السلع الفلسطينية الصادرة والواردة عبر الحدود الدولية)، إضافة إلى الضرائب المفروضة على الوقود.
وبحسب بيانات وزارة المالية عن شهر يناير كانون ثاني الماضي، فإن إجمالي الإيرادات الضريبية وغير الضريبية (رسوم المعاملات الحكومية) بلغت قرابة 91.5 مليون دولار، فيما بلغ إيرادات المقاصة 164 مليون دولار، وبلغ إجمالي نفقات السلطة قرابة 280 مليون دولار.
وأضاف وزير المالية، إن هدف الحكومة في المرحلة الحالية هو تقليل الاعتماد على المنح والمساعدات الخارجية، وتركيز الاعتماد على المصادر الداخلية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
