وزير الخزانة البريطاني يدعم استفتاءً جديداً لبريكست

في هذا الصدد، اقترح وزير الخزانة البريطاني، فيليب هاموند، الذي يعد من كبار المناصرين لرئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، السبت إجراء استفتاء جديد على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

ويعني موقف فيليب من الاستفتاء الثاني، تحولاً كبيراً داخل حزب المحافظين ضد رئيسة الوزراء التي تقف حالياً على حافة خسارة منصبها.

ويلقي العديد من أعضاء حزب المحافظين باللوم على ماي في الفوضى التي عمت البلاد خلال معالجة ملف "بريكست".

وحسب صحيفة "ديلي إكسبرس البريطانية"، جاء هذا التحول من قبل أحد أهم أعمدة الحكومة البريطانية، في وقت تتزايد فيه خسارة الاقتصاد البريطاني والتظاهرة المليونية التي شهدتها لندن يوم السبت والمطالبة بعدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كما يأتي كذلك في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير صحافية عن خطة أعدها وزراء في حكومة ماي للانقلاب عليها.

وكان حزب العمال البريطاني، أكد في الشهر الماضي دعمه لإجراء استفتاء ثان بشأن بريكست في حال لم يتم إقرار خطته بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وقال زعيم الحزب جيرمي كوربين، في بيان: "نحن ملتزمون بطرح أو دعم تعديل لإجراء تصويت شعبي يمنع فرض بريكست المؤذي على البلاد".

وتعرضت رئيسة الوزراء لضغوط متزايدة للاستقالة بعد أسبوع أجبرت فيه على مطالبة الاتحاد الأوروبي بتمديد المادة 50، وانتقدت لإلقاء اللوم على التأخير في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على النواب.

وشعرت الأسر البريطانية بالمعاناة، بعد أن انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 15% مقابل الدولار بعد تصويت 2016، مما دفع أسعار السلع المستوردة للارتفاع، وقد حفز ذلك التضخم وساهم في انخفاض قيمة رواتب الأشخاص.

على هذا الصعيد، يقول المدير العام لغرفة التجارة البريطانية، آدم مارشال، إنه "من الواضح أن التقاعس السياسي كان له بالفعل عواقب اقتصادية، إذ تضغط العديد من الشركات على قرارات الاستثمار والتوظيف نتيجة عدم اليقين المستمر".

وأنشأت العديد من البنوك مكاتب جديدة في ألمانيا وفرنسا وإيرلندا، ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى لحماية أعمالها الإقليمية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويتعين على شركات الخدمات المالية، نقل أصول كبيرة خارج بريطانيا لا تقل عن تريليون جنيه إسترليني (1.3 تريليون دولار)، لإرضاء المنظمين في الاتحاد الأوروبي، وذلك وفقاً لشركة "أيرنست آند يونغ" العالمية لتدقيق الحسابات.