مسؤول كويتي: لا رسوم على الطرق والجسور الجديدة في الوقت الحالي

وكشف مدير عام "الهيئة العامة للطرق والنقل البري" أحمد الحصان، عن دراسة تم إعدادها لفرض رسوم على الطرق مؤخراً، إلا أنه يصعب تطبيقها في الوقت الحالي لأنها تحتاج الى مزيد من الوقت لإقرارها.

وذكر أن فرض رسوم على الطرق هو قرار سياسي، وليس في يد "هيئة الطرق" سلطة في اتخاذ مثل هذا القرار، ولكن "هيئة الطرق" مطالبة بتحقيق إيرادات سنوية.

وحول موعد تشغيل "جسر الشيخ جابر" و"طريق جمال عبدالناصر"، توقع المسؤول أن يكون الافتتاح نهاية العام الحالي أو بداية 2019.

وقال إن لدى "هيئة الطرق" مجموعة من المشاريع الضخمة، تم الانتهاء من 7 مشاريع ويتم تنفيذ 24 مشروعاً، على أن يتم الانتهاء منها خلال العام الحالي والمقبل.

وبيّن أن هناك 14 مشروعاً جاهزاً للتوقيع وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة، على أن يدخلوا عمليات الإنشاء والتشييد خلال العام الحالي، وستستغرق عمليات البناء لتلك المشاريع نحو 3 سنوات.

وأفاد بأن لدى الهيئة 37 مشروعاً في مرحلة التصميم، وهناك جزء كبير من تلك المشاريع جار الاتفاق على التصميم مع البيوت الهندسية، مشيراً إلى أن "طريق الفحيحيل" و"الدائري الرابع" يعتبران من أكبر المشاريع التي تنفذها هيئة الطرق حالياً.

وذكر أنه لا يوجد لدى "هيئة الطرق" أي مشاريع ضمن خطة تطوير الجزر الشمالية، بيد أنه أشار إلى أنها مستعدة لذلك في حال تم إسناد أي مشاريع للتنفيذ إليها.

وحول قيمة المشاريع التي تنفذها الهيئة حتى عام 2026 قال إن لدى الهيئة 75 مشروعاً بقيمة 8 مليارات دينار (ما يعادل 26 مليار دولار)، منها 9 مشاريع طرق في 2019 بقيمة 1.4 مليار دينار و9 مشاريع في 2019 بقيمة 653 مليون دينار و9 مشاريع في 2020 بقيمة 584 مليون دينار و21 مشروعاً في 2021 بقيمة 1.4 مليار دينار.

ولفت إلى وجود 9 مشاريع في 2022 بقيمة 1.19 مليار دينار و3 مشاريع في 2023 بقيمة 590 مليون دينار و10 مشاريع بقيمة مليار دينار في عام 2024 و3 مشاريع بقيمة 530 مليون دينار بحلول عام 2025، وأخيراً مشروعين في 2026 بقيمة 600 مليون دينار.

وكشف أن الكويت أنفقت ما قيمته 2.7 مليار دينار (8.9 مليارات دولار) على مشاريع الطرق في 11 سنة ابتداء من 2008 وحتى 2018/2019، مشيراً إلى أن الإنفاق على الطرق خلال السنة المالية 2018/2019 سيعتبر الأعلى على الإطلاق عند مستوى 513 مليون دينار.

وأضاف أن من أبرز هذه المشاريع، "طريق جمال عبد الناصر"، و"6 ونص"، و"طريق الجهراء"، و"الدائري السابع" و"طريق الفحيحيل"، و"تقاطعات الدائري الخامس"، لافتاً إلى أن الوزارة تنسق مع ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية.

وأقرّت الكويت الميزانية الحكومية للسنة المنتهية في 31 مارس/ آذار 2019 تحت شعار "ضبط الإنفاق خطوة نحو الإصلاح المالي"، متوقعة أن يبلغ إجمالي المصروفات 20 مليار دينار (66.7 مليار دولار) وإجمالي الإيرادات 15 مليار دينار.

وقال وزير المالية الكويتي نايف الحجرف إن الميزانية مبنية على أساس سعر 50 دولاراً لبرميل النفط وإنتاج متوقع قدره 2.8 مليون برميل يومياً.

وأوضح الحجرف أن الإيرادات النفطية في ميزانية 2018-2019، من المتوقع أن تبلغ 13.3 مليار دينار في حين ستبلغ الإيرادات غير النفطية 1.7 مليار دينار.

وتستقطع الكويت سنوياً نسبة 10% من إيراداتها ويتم تحويلها لصندوق الأجيال المقبلة الذي تديره "الهيئة العامة للاستثمار" التي تمثل الصندوق السيادي لدولة الكويت.

وقال الوزير إن العجز سيصل إلى خمسة مليارات دينار (حوالى 17 مليار دولار) قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال المقبلة، و6.5 مليارات بعد الاستقطاع، مضيفاً أن العجز سيتم تمويله من خلال الاقتراض والسحب من الاحتياطي العام.