تبادلات تجارية باليوان (فرانس برس)
قالت مصادر صينية إن الحكومة الصينية تتفاوض مع دول الخليج بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة، في أعقاب الانتعاش الكبير في التبادل التجاري بين بكين ودول مجلس التعاون.
وفي هذا الصدد، أظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة التجارة الصينية أن إجمالي حجم الأعمال التجارية بين الصين والدول العربية في عام 2016 وصل إلى 171.14 مليار دولار، لتبقى الصين أكبر شريك تجاري للسعودية ومصر والعراق وغيرها من الدول العربية، وشريكاً تجارياً رئيسيا لدول عربية أخرى.
يذكر أن الصين أصبحت ومنذ ثورة النفط الصخري الأميركي، أكبر مستورد للنفط والغاز المنتج في دول الخليج العربي. يضاف إلى ذلك أن شركات النفط العربية تنظر إلى سوق التكرير في الصين، على أنه سوق متنام ومربح في المستقبل، نسبة لحجم السكان، والزيادة الملحوظة في أفراد الطبقة الوسطى القادرين على تملك سيارات في العقد الجاري والمقبل، وبالتالي يتزايد التعاون بين الجانبين في مجال التكرير.
وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان صدر على موقع شبكتها في فبراير/ شباط المنصرم، أن في عام 2016، بلغ حجم الصادرات الصينية إلى الدول العربية 100.84 مليار دولار، بينما بلغ حجم الواردات الصينية منها 70.3 مليار دولار، الأمر الذي يشير إلى توسع التعاون الثنائي في قطاعات متزايدة، وتشكيل أولي لهيكل جديد للتعاون الثنائي.
وحسب البيان الذي نقلته وكالة شينخوا شبه الرسمية، لا تزال الدول العربية مصدراً رئيسياً للنفط الخام في الصين، واستوردت الصين طوال العام الماضي 150 مليون طن من النفط الخام من الدول العربية، بزيادة 3.7% على أساس سنوي، لتشكل 40.5% من إجمالي حجم النفط الخام المستورد في البلاد.
وعلى الرغم من المنافسة التي يجدها النفط العربي من روسيا، أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، في الأسبوع الماضي أن السعودية استعادت موقعها كأكبر مورد للنفط الخام إلى الصين في يناير/كانون الثاني.
وأشارت البيانات إلى أن واردات الصين من النفط الخام السعودي، زادت 18.9% في يناير/كانون الثاني، مقارنة مع مستواها قبل عام لتصل إلى 5.03 ملايين طن، أو ما يعادل 1.18 مليون برميل يومياً.
وفي عام 2016، بلغت قيمة عقود مشروعات المقاولة الموقعة حديثاً للشركات الصينية في الدول العربية 40.37 مليار دولار، بزيادة 40.8% على أساس سنوي، محتلة بذلك 16% من إجمالي العقود الصينية الموقعة حديثاً في العالم، بزيادة 2.9 نقطة مئوية عن الرقم المسجل في نهاية عام 2015 .
ومن جهة حجم الأعمال المنجزة للشركات الصينية في الدول العربية، وصل الرقم إلى 33.6 مليار دولار، بزيادة 10.6% على أساس سنوي.
وذكرت الوزارة أن الشركات الصينية تعرض رغباتها المتزايدة في المشاركة في استثمار وتمويل المشروعات والتعاون الشامل في أعمال التشغيل والإدارة في الدول العربية.
اقــرأ أيضاً
إلى جانب ذلك، شهد الاستثمار الصيني زيادة سريعة في الدول العربية، حيث بلغ حجم الاستثمار المباشر غير المالي للشركات الصينية في الدول العربية 1.15 مليار دولار في 2016، بزيادة 74.9% على أساس سنوي، مرتفعاً بـ30.8 نقطة مئوية عن معدل نمو إجمالي الاستثمار المباشر غير المالي للشركات الصينية في خارج البلاد في الفترة نفسها.
والجدير بالذكر أن صندوق طريق الحرير الصيني اشترى 7.4 % من أسهم مشروع لتوليد الكهرباء بتقنية الفحم النظيف في الإمارات، ليصبح الأول من نوعه في المنطقة، علاوة على ذلك، تناقشت الصين مع السعودية وعمان وغيرها من الدول بشأن التعاون في تطوير حدائق صناعية. وقد أطلقت الشركات الصينية أعمال بناء البنية التحتية لحديقة صناعية صينية في منطقة "الدقم" الصناعية في سلطنة عُمان.
وفي هذا الصدد، أشارت بيانات رسمية صينية إلى أن هيكل التعاون قد تشكل بين الصين والدول العربية بشكل أولي، حيث يتعمق التعاون بين الصين والسعودية والإمارات والسودان في مجال الطاقة، وشهدت مشروعات التعاون الثنائي في السعودية والإمارات ومصر والجزائر، التي تتناول الطاقة الكهربائية والاتصالات والنقل والحدائق الصناعية وغيرها من قطاعات البنية التحتية، شهدت تطورات مستمرة.
إلى جانب ذلك، تم استئناف المفاوضات بشأن منطقة التجارة الحرة بين الصين ودول الخليج بينما تسارعت أعمال إنشائها، كما حقق التعاون بين الصين والسعودية والإمارات ومصر والجزائر في مجال الطاقة النووية والأقمار الاصطناعية والطاقة الجديدة، وغيرها من المجالات الحديثة اختراقات مرموقة.
ومن جهة التعاون المالي، شاركت عدة بنوك صينية في مشروعات التمويل المحلية في الدول العربية، كما أصدرت سندات وسوقت أعمال التداول بالرنمينبي (العملة الصينية). وحقق صندوق الاستثمار المشترك بين الصين وبعض الدول الخليجية
ومن جهة التقنية الفائقة والحديثة، انطلقت مشروعات تعاون عديدة في بناء مدن ذكية وأعمال التجارة الإلكترونية ومعالجة البيانات السحابية.
أما في قطاع اللوجستية، فقد أطلق بعض الشركات الصينية مواقع إلكترونية وأجنحة عرض في عدة الدول العربية، لتوفير خدمات متخصصة في التجارة الإلكترونية والأعمال اللوجستية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إن الصين ستقرض بلاده 2.7 مليار دولار، وبعدها أعلن البنك المركزي المصري عن إبرام اتفاقية مع نظيره الصيني لمبادلة العملات.
وقال البنك المركزي التونسي منتصف ديسمبر إن تونس اتفقت على تبادل اليوان والدينار التونسي بهدف سداد جانب من العمليات التجارية والمالية بين البلدين بالعملة الوطنية.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
يذكر أن الصين أصبحت ومنذ ثورة النفط الصخري الأميركي، أكبر مستورد للنفط والغاز المنتج في دول الخليج العربي. يضاف إلى ذلك أن شركات النفط العربية تنظر إلى سوق التكرير في الصين، على أنه سوق متنام ومربح في المستقبل، نسبة لحجم السكان، والزيادة الملحوظة في أفراد الطبقة الوسطى القادرين على تملك سيارات في العقد الجاري والمقبل، وبالتالي يتزايد التعاون بين الجانبين في مجال التكرير.
وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان صدر على موقع شبكتها في فبراير/ شباط المنصرم، أن في عام 2016، بلغ حجم الصادرات الصينية إلى الدول العربية 100.84 مليار دولار، بينما بلغ حجم الواردات الصينية منها 70.3 مليار دولار، الأمر الذي يشير إلى توسع التعاون الثنائي في قطاعات متزايدة، وتشكيل أولي لهيكل جديد للتعاون الثنائي.
وحسب البيان الذي نقلته وكالة شينخوا شبه الرسمية، لا تزال الدول العربية مصدراً رئيسياً للنفط الخام في الصين، واستوردت الصين طوال العام الماضي 150 مليون طن من النفط الخام من الدول العربية، بزيادة 3.7% على أساس سنوي، لتشكل 40.5% من إجمالي حجم النفط الخام المستورد في البلاد.
وعلى الرغم من المنافسة التي يجدها النفط العربي من روسيا، أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، في الأسبوع الماضي أن السعودية استعادت موقعها كأكبر مورد للنفط الخام إلى الصين في يناير/كانون الثاني.
وأشارت البيانات إلى أن واردات الصين من النفط الخام السعودي، زادت 18.9% في يناير/كانون الثاني، مقارنة مع مستواها قبل عام لتصل إلى 5.03 ملايين طن، أو ما يعادل 1.18 مليون برميل يومياً.
وفي عام 2016، بلغت قيمة عقود مشروعات المقاولة الموقعة حديثاً للشركات الصينية في الدول العربية 40.37 مليار دولار، بزيادة 40.8% على أساس سنوي، محتلة بذلك 16% من إجمالي العقود الصينية الموقعة حديثاً في العالم، بزيادة 2.9 نقطة مئوية عن الرقم المسجل في نهاية عام 2015 .
ومن جهة حجم الأعمال المنجزة للشركات الصينية في الدول العربية، وصل الرقم إلى 33.6 مليار دولار، بزيادة 10.6% على أساس سنوي.
وذكرت الوزارة أن الشركات الصينية تعرض رغباتها المتزايدة في المشاركة في استثمار وتمويل المشروعات والتعاون الشامل في أعمال التشغيل والإدارة في الدول العربية.
إلى جانب ذلك، شهد الاستثمار الصيني زيادة سريعة في الدول العربية، حيث بلغ حجم الاستثمار المباشر غير المالي للشركات الصينية في الدول العربية 1.15 مليار دولار في 2016، بزيادة 74.9% على أساس سنوي، مرتفعاً بـ30.8 نقطة مئوية عن معدل نمو إجمالي الاستثمار المباشر غير المالي للشركات الصينية في خارج البلاد في الفترة نفسها.
والجدير بالذكر أن صندوق طريق الحرير الصيني اشترى 7.4 % من أسهم مشروع لتوليد الكهرباء بتقنية الفحم النظيف في الإمارات، ليصبح الأول من نوعه في المنطقة، علاوة على ذلك، تناقشت الصين مع السعودية وعمان وغيرها من الدول بشأن التعاون في تطوير حدائق صناعية. وقد أطلقت الشركات الصينية أعمال بناء البنية التحتية لحديقة صناعية صينية في منطقة "الدقم" الصناعية في سلطنة عُمان.
وفي هذا الصدد، أشارت بيانات رسمية صينية إلى أن هيكل التعاون قد تشكل بين الصين والدول العربية بشكل أولي، حيث يتعمق التعاون بين الصين والسعودية والإمارات والسودان في مجال الطاقة، وشهدت مشروعات التعاون الثنائي في السعودية والإمارات ومصر والجزائر، التي تتناول الطاقة الكهربائية والاتصالات والنقل والحدائق الصناعية وغيرها من قطاعات البنية التحتية، شهدت تطورات مستمرة.
إلى جانب ذلك، تم استئناف المفاوضات بشأن منطقة التجارة الحرة بين الصين ودول الخليج بينما تسارعت أعمال إنشائها، كما حقق التعاون بين الصين والسعودية والإمارات ومصر والجزائر في مجال الطاقة النووية والأقمار الاصطناعية والطاقة الجديدة، وغيرها من المجالات الحديثة اختراقات مرموقة.
ومن جهة التعاون المالي، شاركت عدة بنوك صينية في مشروعات التمويل المحلية في الدول العربية، كما أصدرت سندات وسوقت أعمال التداول بالرنمينبي (العملة الصينية). وحقق صندوق الاستثمار المشترك بين الصين وبعض الدول الخليجية
ومن جهة التقنية الفائقة والحديثة، انطلقت مشروعات تعاون عديدة في بناء مدن ذكية وأعمال التجارة الإلكترونية ومعالجة البيانات السحابية.
أما في قطاع اللوجستية، فقد أطلق بعض الشركات الصينية مواقع إلكترونية وأجنحة عرض في عدة الدول العربية، لتوفير خدمات متخصصة في التجارة الإلكترونية والأعمال اللوجستية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إن الصين ستقرض بلاده 2.7 مليار دولار، وبعدها أعلن البنك المركزي المصري عن إبرام اتفاقية مع نظيره الصيني لمبادلة العملات.
وقال البنك المركزي التونسي منتصف ديسمبر إن تونس اتفقت على تبادل اليوان والدينار التونسي بهدف سداد جانب من العمليات التجارية والمالية بين البلدين بالعملة الوطنية.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
