قفزات بتكاليف تشطيب المساكن في مصر

شهدت تكاليف تشطيب العقارات في مصر قفزات خلال الأشهر الأخيرة، في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام من دهانات ومستلزمات الديكور، في الوقت الذي قال فيه عاملون في القطاع العقاري إن تكلفة التشطيبات تتراوح بين 40% و60%من قيمة الوحدة السكنية.

ويبلغ متوسط تكلفة تشطيب المتر في الوحدات السكنية بالأحياء الشعبية نحو 500 جنيه، بينما يصل إلى 3 آلاف جنيه في العقارات الفاخرة بالأحياء الراقية (الدولار يعادل 7.83 جنيهات).

وقال طارق شكري، عضو شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تكلفة تشطيب البناء الفاخر تشكل أكثر من 60% من إجمالي تكلفة المشروع الإسكاني، ونحو 40% في الإسكان المتوسط والشعبي، خاصة بعد ارتفاع أسعار جميع الخامات تأثرا بارتفاع الدولار.

وأضاف شكري، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن أغلب مواد التشطيبات يتم استيرادها من الخارج، لتعدد أصنافها ودرجات جودتها، وهو ما يؤدي إلى رفع التكلفة، وبالتالي ارتفاع أسعار الشقق السكنية لا سيما الفاخرة.

وتابع أن أسعار الدهانات والأخشاب وغيرها من مواد التشطيب شهدت زيادات تتراوح بين 20% و35% خلال الأشهر الأخيرة، لافتا إلى أن هذه الزيادات ساهمت في ارتفاع أسعار العقارات، التي شهدت بالأساس صعودا خلال الفترة الماضية.

ويرتفع الطلب على العقارات في مصر، خاصة في محافظتي القاهرة والجيزة، اللتين يسكنهما نحو 20% من إجمالي سكان مصر البالغ عددهم 90 مليون نسمة.

ووفق دراسة حديثة أنجزتها شركة بريمير القابضة للاستثمارات المالية، فإن القطاع العقاري نما بنسبة 420% في السنوات العشر الماضية، مشيرة إلى أن المعروض السنوي من الوحدات العقارية يقترب من 300 ألف وحدة، وهو ما يقل عن ثلث إجمالي الطلب السنوي الذي يزيد على مليون وحدة سكنية.

اقرأ أيضاً: أسعار "مساكن الفقراء" في مصر تقفز 120%

وتدفع الأسعار المرتفعة في المدن العمرانية الجديدة، والتي تحظى بتخطيط حكومي واستثماري، أغلب الطبقات المتوسطة والفقيرة إلى الزحف نحو المناطق العشوائية ( غير مخططة حكومياً )، التي تنتشر في أغلب محافظات مصر، والتي تكون الأسعار فيها أقل بنحو كبير، لكن ارتفاع أسعار مواد التشطيب دفع تكاليف الحصول على مسكن في هذه المناطق أمراً ليس باليسير على كثير من المصريين، وفق مواطنين.

ويعيش نحو 15.8 مليون نسمة في المناطق العشوائية، وفقاً لإحصاءات حديثة للمركز المصري للحق في السكن (منظمة غير حكومية).

وقال حمدي عبد اللطيف، أحد المقبلين على الزواج، أن تشطيب شقته في حي العمرانية، الذي يعد أحد الأحياء الشعبية بمحافظة الجيزة جنوب العاصمة تكلف أكثر من 65 ألف جنيه، رغم أن مساحتها لا تتعدى 98 مترا، وثمنها 120 ألف جنيه.

وبحسب تقرير لنقابة رجال الأعمال المصريين، فإن هناك نحو ‏600 ألف حالة زواج سنويا في مصر، يتعرض فيها الشباب لأزمات كثيرة بسبب الارتفاع الكبير لتكلفة الوحدات السكنية، التي لا تتناسب مع الوضع المالي.

ووفقاً لإحصاءات المركز المصري للحق في السكن، تقدر الثروة العقارية بمصر بأكثر من تريليون دولار، وهناك 5.8 ملايين وحدة سكنية شاغرة.

وفي السنوات الأخيرة، انتشرت شركات متخصصة في أعمال التشطيب، لكنها تزايدت في الفترة الأخيرة، ويعمل بعضها في إنهاء الأعمال بالوحدات العقارية وتقسيط قيمة التكلفة للمستفيدين.

وباتت عروض الشركات المختلفة تملأ مواقع التواصل الاجتماعي متضمنة تفاصيل متعددة تخاطب الشرائح المختلفة من ملاك الوحدات السكنية.

لكن أحمد حسن، الذي يقطن حي المعادي بالقاهرة يقول إن أسعار أغلب هذه الشركات مبالغ فيها، رغم أنها توفر على الكثير من أصحاب الشقق السكنية متاعب التعامل مع أصحاب الحرف، الذين تتكرر الشكاوى الخاصة بجودة الأعمال أو مواعيد إنهاء التشطيبات في حال اتفاق صاحب السكن معهم مباشرة.

ويبدأ سعر متر التشطيب من 700 جنيه إلى 3 آلاف جنيه لدى الشركات المتخصصة في التشطيب، كما أنه يمكن للشخص أن يحدد ميزانية معينة لتشطيب الشقة، وتقوم الشركة بشراء ما يتناسب مع المبلغ من مواد للتشطيب وتكلفة الحرفيين، وفق صلاح فوزي وهو مقاول بناء وتشطيبات بالقاهرة.

 


اقرأ أيضاً:
مصر: أزمة الدولار ترفع أسعار العقارات
مستوردو مصر يطالبون بإلغاء زيادة الرسوم الجمركية