أكبر بنك ياباني يخفض الوظائف... الفائدة الصفرية تلتهم الأرباح

تضرب الفائدة الصفرية التي لجأ إليها البنك المركزي في اليابان لتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم، أرباح البنوك الكبرى، ما يدفعها إلى تقليص الوظائف بشكل متسارع وسط ضغوط مالية متصاعدة.

وذكرت صحيفة يوميوري اليابانية، اليوم الأحد، أن الذراع المصرفية لمجموعة "ميتسوبيشي يو.اف.جيه" المالية تخطط لخفض الوظائف بواقع ألفي شخص آخر بحلول السنة المالية 2023، بما يبرز معاناة أكبر بنك ياباني للحفاظ على الأرباح في ظل أسعار فائدة بالغة الانخفاض.

وكان بنك ميتسوبيشي، صاحب أكبر حجم أصول في الدولة، قد أعلن في 2017 أنه يتوقع إلغاء 6 آلاف وظيفة بحلول السنة المالية 2023 وذلك من خلال خفض متدرج، فيما قالت الصحيفة إن الخفض الإضافي سيكون من خلال تقليص التعيينات الجديدة، ما يرفع تقليص الوظائف إلى 8 آلاف.

وقالت كانا ناجاميتسو، المتحدثة باسم البنك، وفق وكالة رويترز، "صحيح أن عدد الوظائف الجاري خفضها يمضي بوتيرة أعلى من الخطة الأصلية"، مضيفة أن التقرير ليس ما أعلنه البنك.

وتعاني البنوك اليابانية من أجل زيادة الأرباح، في ظل سياسة تيسير مالي شديد شهدت خفض البنك المركزي أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى سالب 0.1 في المائة، وعائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات إلى حوالي صفر.

وفي ظل استمرار ضعف نشاط الإقراض التقليدي، تراجع صافي دخل الفائدة لوحدة ميتسوبيشي المصرفية إلى 1.38 تريليون ين في تسعة أشهر لنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بانخفاض 4.7 في المائة على أساس سنوي.

كانت مجموعة ميزوهو المالية المنافسة قالت في 2017 إنها ستستغني عن حوالي 19 ألف وظيفة على مدى عشر سنوات، في حين قالت مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية إنها ستخفض قوة العمل بما يعادل 5 آلاف موظف بحلول مارس/آذار من العام الحالي.

وقال بنك غولدمان ساكس العالمي، في وقت سابق من إبريل/نيسان الجاري، إنّ الاقتصاد الياباني يتجه إلى انكماش قياسي بنسبة 25 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري، على الرغم من حزمة المساعدة المالية الحكومية التي تم الإعلان عنها، حيث حد فيروس كورونا الجديد من إنفاق المستهلكين ونمو الأعمال.

وتوقع البنك انخفاض الصادرات بنسبة 60 في المائة، في الفترة من إبريل إلى يونيو/حزيران، مشيراً إلى أن الانكماش سيكون غير مسبوق، منذ بداية قياس الناتج المحلي الإجمالي في عام 1955.

وأعلنت الحكومة مؤخراً عن حزمة مساعدات بقيمة 108 تريليونات ين (تريليون دولار)، لكن غولدمان ساكس يقول إن مساهمة هذه المساعدات في دعم الناتج المحلي الإجمالي ستبلغ 14 تريليون ين فقط، حيث تشمل إعانات نقدية للعائلات المحتاجة ومساعدات مالية للشركات الصغيرة.