تونس: رئيس الحكومة المكلف يتعهد بتنشيط الاقتصاد ومقاومة الفقر

ووعد الجملي بعمل حكومته، في حال تحصيل الثقة من مجلس نواب الشعب، بالتحكم في التوازنات المالية ودفع نسق النموّ من خلال دعم اقتصاد البلاد عبر برامج قصيرة ومتوسطة المدى، مؤكداً أنه ينوي اتخاذ إجراءات جريئة لدفع الاستثمار واستعادة ثقة المتعاملين الاقتصاديين والنهوض بالقطاع الصناعي.

وتعهّد الجملي أمام البرلمان بمحاربة التضخم المالي بترشيد التوريد وتشجيع المنتوجات التونسية والحدّ من مسالك التجارة الموازية، كما قال إنه سيحدث وكالة وطنية للتحكم في الدين العمومي وأخرى للإصلاح الجبائي والحد من التهرب الضريبي.

وحول خطته لمقاومة الفساد، أكد رئيس الحكومة المكلف أنه سيبدأ تدقيقا في عدد من الصفقات والمناقصات الحكومية التي تحوم حولها شبهات فساد، وأنه لن يسمح بالتلاعب بالمال العام. وفي ما يخص العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الأجانب، أكد الجملي أنه يخطط، بالتعاون مع رئاسة الجمهورية، على إرساء ديبلوماسية فاعلة لدعم جهود حكومته في فتح أسواق لصادرات البلاد والترويج لها كوجهة سياحية ثقافيّة.

كما قال إنه سيعمل على تعاون متوازن وبنّاء مع الشريك الأوروبي لتعزيز التبادل التجاري وحفظ سيادة بلاده، وأنهى مشيرا إلى ضرورة تكليف خبراء لوضع رؤية استراتيجية لتونس 2050، يقع عرضها لاحقا على البرلمان.

أما في ما يتعلق بمقاومة الفقر وتحسين مستوى عيش التونسيين، قال الجملي أن لحكومته برنامجا لعقد اجتماعي لمقاومة الإحباط واليأس في صفوف التونسيين، وأن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تفاقم ضعاف الحال والعائلات المعوزة.

وشدّد على جدية حكومته في تركيز تونس الإجتماعية التي تنمو في داخلها معاني التضامن والتآزر من خلال منظومة جديدة للحماية الاجتماعية وفق تأكيده.

وأفاد الجملي بأن حكومته تنتظر دعم النواب على أساس برنامجها وعملها وليس على حساب لونها السياسي، مبيناً أنه لن ينخرط في وعود غير واقعية وغير قابلة للتطبيق في أيّ من المجالات، مؤكداً التزام فريقه الحكومي ببذل الجهد اللازم وتحقيق النتائج المرجوّة لمكافحة الفقر والخصاصة وغلاء المعيشة وتحسين وضع المواطنين على المدى القصير.

وتعاني تونس، التي تنتظر حكومة جديدة عقب انتخابات رئاسية وبرلمانية جرت منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من ضعف مستويات النمو ونسب بطالة متفاقمة وانفجار الدين الخارجي، فضلا عن عجز في الموازنة نسبته 3.5%.

وفشلت تونس العام الماضي في زيادة نسبة النمو بعد توقعات حكومية بأن تبلغ 3%، فيما أعلن صندوق النقد الدولي في تقرير حديث حول الوضع الاقتصادي في تونس أن نسبة النمو الاقتصادي التي ستسجلها لن تزيد عن 1.5% عام 2019.

ووفقًا لبيانات، نشرها معهد الإحصاء الحكومي، فقد سجّل الاقتصاد التونسي نموًا في حدود 1.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019، وذلك بعد أن سجّل الناتج المحلي الإجمالي وفق بيانات المعهد الحكومي.

وتحتاج تونس إلى اقتراض 11.4 مليار دينار (4.02 مليارات دولار) في 2020، كما ستسدد البلاد ديونا بقيمة 11.6 مليار دينار، موزعة بين 7.9 مليارات دينار دينا أصليا (2.8 مليار دولار)، و3.7 مليارات دينار (1.3 مليار دولار)، فوائد على الديون.

والشهر الماضي، قال ممثل صندوق النقد في تونس جيروم فاشي، في حوار نُشر بموقع "البورصة"، إن الصندوق منح تونس، حتى يونيو/ حزيران الماضي، 1.6 مليار دولار، من إجمالي القرض البالغة قيمته 2.8 مليار دولار، مشيراً إلى أن صرف باقي القرض رهن استجابة السلطات التونسية لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهيكلية، التي أوصى بها.

وأضاف فاشي أن الاجتماع الذي جمع وفداً من الصندوق بممثلين عن تونس، في يوليو/ تموز وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، سمح بالتعرف على الوضع الاقتصادي في البلاد، مؤكداً أنه "إلى حد الاَن، لم تتم تفاهمات للإعداد لاجتماع جديد، وأن ممثلي الصندوق ينتظرون مباشرة الحكومة الجديدة مهامها للنظر في مختلف السياسات التي يمكن الاتفاق عليها".