بنوك الكويت تشدد إجراءات الحماية خوفا من الاحتيال... وكلمة سر للمعاملات الإلكترونية

اعتمدت الكويت إجراءات جديدة لحماية مصارفها من عمليات الاحتيال، ولا سيما عبر قنوات الدفع الإلكترونية، في خطوة لتعزيز الحماية من عمليات الاختراق الإلكتروني التي تستهدف القطاعات المالية والاقتصادية في الكثير من دول العالم.
وأعلنت الشركة الكويتية للخدمات المصرفية "كي نت" المسؤولة عن ربط أنظمة المصارف في الكويت، أمس، عن وضع نظام جديد يتسنى من خلاله إنشاء كلمة سرية لمرة واحدة ترسل على هاتف العميل في كل عملية صرف تتعدى قيمتها 10 دنانير( 33 دولار) لإتمام العملية بنجاح.
ويجرى في الكويت نحو 25 مليون معاملة إلكترونية سنويا، تصل قيمتها إلى 1.6 مليار دولار، ما يمثل معدل نمو سنوي 35 %.
وقال عبدالله العجمي، الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للخدمات المصرفية، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن عمليات الاحتيال وهجمات القرصنة، التي حدثت مؤخراً في القطاع المصرفي عالمياً، تستدعي مستوى حماية أكثر قوة، مشيرا إلى أن الإجراء الجديد يمنح عملاء البنوك استخداما آمنا للقنوات الإلكترونية ويأتي ضمن إجراءات تحوطية.

وتأسست الشركة الكويتية للخدمات المصرفية عام 1992 بمساهمات من جميع المصارف المحلية، لربط أنظمتها بالتعاون مع بنك الكويت المركزي.
وقال جاسم زينل الخبير المصرفي، إن التلاعبات الإلكترونية في الفترة الأخيرة أثارت قلق عملاء المصارف، لكن هناك تحرك حكومي وخاص لزيادة حجم الحماية للمصارف والمؤسسات المالية.
وكان مصرفا الكويت الدولي والتجاري الكويتي قد أعلنا مطلع العام الجاري عن اكتشاف عدة محاولات غش واحتيال وهجمات إلكترونية، مشيرين إلى أن أنظمة مراقبة الاحتيال وأمن المعلومات تعرفت على العمليات في حينها ورفضتها على الفور، دون أي خسائر مالية للعملاء.
وطالب رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف، ماجد عيسى العجيل، آنذاك، عملاء البنوك بتغيير الرقم السري لبطاقاتهم المصرفية بشكل دوري، وعدم الإدلاء بأي بيانات أو تفاصيل عن حساباتهم عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.

وقال ناصر الوقيان، رئيس قسم المعاملات الإلكترونية المصرفية في أحد المصارف، لـ"العربي الجديد"، إن محاولات الاختراق الأخيرة التي تعرض لها بعض العملاء ستدفع الحكومة إلى إعادة التفكير في تعزيز قطاع النظم الأمنية، متوقعا ظهور شركات متخصصة في هذا المجال.
ويعمل في السوق الكويتية 11 مصرفاً محلياً، منها 10 مصارف مدرجة في البورصة الكويتية، وتصل قيمتها السوقية إلى نحو 31 مليار دولار، فيما يعمل بالسوق 12 فرعاً لمصارف أجنبية.
وتتعرض العديد من الدول الخليجية لعمليات احتيال إلكترونية متكررة. وكان محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل أكد في تصريحات صحافية سابقة أن أمن المعلومات يشكل أحد أهم التحديات التي تواجه المصارف المركزية حاليا نظراً للتطورات الكبيرة التي تشهدها تقنية المعلومات خلال الأعوام الماضية سواء في الأنظمة أو الشبكات أو الأجهزة، ونظرا أيضا لتنامي الجرائم الإلكترونية.
وحسب تقرير أصدرته شركة متخصصة في الأمن اﻹلكتروني نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فقد بلغ حجم خسائر المصارف على مستوى العالم من الاختراقات المصرفية نحو 200 مليار دولار منذ 2013 حتى 2016.