نفت وزيرة التنمية الاجتماعية بالسودان لينا الشيخ صحة ما أثير عن استغلال الحكومة الانتقالية لأموال الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي لسداد التعويضات المتفق عليها مع الحكومة الأميركية لأسر البحارة الذين قتلوا في هجوم نفذه تنظيم "القاعدة" على المدمرة الأميركية "كول" باليمن، في 12 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2000، والذي اتهمت فيه واشنطن وقتها الخرطوم بالتورط فيه.
وأكدت الشيخ لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، أنّ "أموال المتقاعدين خط أحمر، كما أن القانون لا يسمح إطلاقاً باستغلالها على هذا النحو"، كاشفة عن اتجاه وزارتها لإصدار بيان يدحض الاتهامات.
وكانت مصادر قد أشارت إلى توفير التعويضات لأسر ضحايا المدمرة عبر صندوق الضمان الاجتماعي كسلفة مستردة تسددها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لاحقاً للصندوق.
وتباينت المعلومات حول حجم المبلغ الذي سيدفعه السودان كتعويض، بعدما أعلنت وزارة العدل السودانية، في فبراير/ شباط الماضي، عن توقيعها اتفاقاً مع عائلات الضحايا، دون تحديد مقدار التعويض المتفق عليه، مقابل شطب واشنطن اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأصدر قاضٍ أميركي في عام 2012 حكماً في مواجهة السودان بدفع مبلغ 300 مليون دولار لأسر الضحايا، وأمر المصارف الأميركية بالحجز على الأرصدة السودانية الموجودة لديها للبدء في سداد مبلغ الحكم.