الحكومة المصرية تنتظر قروضاً من مؤسسات دولية لسد العجز المالي

قال مسؤول حكومي بارز، لـ"لعربي الجديد" إن مصر تنتظر تدفقات مالية جديدة في طريقها إلى البنك المركزي المصري لتعزّز حسابات الحكومة بالعملة الأجنبية وسد الفجوة التمويلية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.
ويشهد العام المالي الحالي أعلى فجوة تمويلية بقيمة 20 مليار دولار بسبب كثرة الالتزامات المالية، حسب تقارير رسمية.
وتابع المسؤول في اتصال هاتفي، إن الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي في طريقها لدخول حسابات الحكومة المصرية بالبنك المركزي بقيمة 1.25 مليار دولار بالإضافة إلى الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي بقيمة مليار دولار والشريحة الثالثة من قرض بنك التنمية الأفريقي بقيمة 500 مليون دولار.

وأكد المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن تلك التدفقات المالية بالدولار فضلاً عن النشاط الجزئي لحركة السياحة في مصر ستعمل على خفض قيمة الدولار وتعزيز قيمة الجنيه المحلي أمام العملة الأجنبية، وشهدت أسعار الدولار تراجعاً في البنوك المصرية مسجلاً 17.8 جنيهاً، أمس، مقابل 18.04 جنيهاً قبل أسبوع متأثراً بحركة العرض والطلب.
وأشار المسؤول إلى أن البنك المركزي يتولى تدبير المقابل المحلي من تلك التدفقات المالية ويستخدم العملة الأجنبية في دعم الاحتياطي النقدي للبلاد وتوفير احتياجات الجهات من الدولار لاستيراد السلع الأساسية مثل هيئة البترول.
وحسب تقارير رسمية، تستورد مصر بنحو 80 مليار دولار سنوياً، ما دفع الحكومة إلى كبح الاستيراد عبر زيادة الجمارك وتشديد التشريعات الخاصة بالاستيراد. وسجل الاحتياطي النقدي، حسب بيانات البنك المركزي المصري 31.3 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي.

ولفت المسؤول إلى أن تلك التدفقات ستؤدي إلى تقليل الاعتماد لفترة على تدبير الاحتياجات المالية من طرح أدوات دين جديدة لحين استقرار أسعار الفائدة وبالتالي تقليل آثار الزيادة الأخيرة التي أقرها البنك المركزي المصري على عجز الموازنة.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، الخميس الماضي، 2% لتكون الزيادة الثانية في أقل من شهرين، وارتفعت أسعار الفائدة على أدوات الدين العام بالتبعية إلى 22.5% وسط تقديرات أن يسهم ذلك في زيادة عجز الموازنة بما يتراوح بين 30 إلى 56 مليار جنيه. وأكد المسؤول على أنه لا توجد مفاوضات دائرة حالياً مع الدول العربية على ودائع جديدة لدعم احتياطي النقد، قائلاً: وضع الاحتياطي النقدي جيد وما نحتاجه هو موارد حقيقية للدولار من الاستثمار الأجنبي والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج.

وعن الموازنة الجديدة أكد المسؤول أنه ينتظر التصديق عليها، خلال أيام ونشرها بالجريدة الرسمية لتتولى وزارة المالية المصرية إحلالها محل موازنة العام المالي الماضي التي يتم تطبيقها حالياً.
وتابع: إنه اعتباراً من يناير/ كانون الثاني المقبل ستطرق مصر مجدداً أبواب السوق العالمية من خلال الترويج لطرح سندات طويلة الأجل في الخارج بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، مضيفاً أن تكلفة الاقتراض الخارجي أقل بكثير من السوق المحلية.