اليمن يطلب وديعة قطرية لدعم العملة المحلية

وتشهد السوق اليمنية مضاربة شديدة على النقد الأجنبي، في ظل انخفاض المعروض النقدي بسبب الركود الاقتصادي وتوقف الاستثمارات، فضلا عن عجز البنك المركزي عن التدخل في سوق الصرف واعتماده على آليات لم تُجدِ في تحقيق الاستقرار النقدي.

وشهد الدولار ارتفاعاً تصاعدياً أمام الريال اليمني منذ بداية الحرب في اليمن مارس/آذار 2015، ليصل إلى 335 ريالا للدولار الواحد من 215 ريالا للدولار قبل الحرب وبزيادة 65% منذ بداية الحرب، ما ساهم في زيادة التضخم وتفاقم مستويات الفقر.

وسجل الريال اليمني، أمس الاثنين، انهياراً قياسياً جديداً في العاصمة اليمنية صنعاء وتراجع إلى 350 ريالاً للدولار، وسط توقعات بأن يواصل تراجعه ليتعدى حاجز الـ400 ريال.

وأفضت الحرب الدائرة في اليمن منذ مارس/آذار 2015، إلى توقف الإيرادات النفطية والرسوم الجمركية والضريبية، ما وضع المالية العامة والقطاع الحكومي للدولة الفقيرة أصلا، على حافة الانهيار.

وأدى استنزاف الحوثيين موارد البلاد وتسخيرها للمجهود الحربي، إلى تهاوي احتياطي النقد الأجنبي إلى 987 مليون دولار (شاملة ودائع البنوك)، في سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل 4.7 مليارات دولار في نهاية عام 2014.

ويرجح خبراء مصرفيون أن يستمر تهاوي الريال، في ظل غياب الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي، وتردي أوضاع القطاع المصرفي اليمني إلى مستويات كارثية يصعب معها استيعاب القطاع لأي سياسة نقدية محتملة تستهدف المحافظة على سعر صرف الريال عند مستوياته الحالية.

وأكدت وزارة التخطيط اليمنية أنه لا يمكن وقف تدهور العملة المحلية، من دون الاستناد إلى وديعة دولارية عاجلة تسمح للبنك المركزي بمواجهة ندرة المعروض والتعامل مع مطالب المستوردين.

وقالت الوزارة، في تقرير حديث، إن الحكومة اليمنية استخدمت كل الأدوات النقدية لإنقاذ العملة المحلية واستنفدت جميع الحلول، و"إنه ينبغي بشكل عاجل الحصول على وديعة نقدية في المصرف المركزي اليمني تعيد للريال اليمني عافيته، وللاقتصاد بعض استقراره".

ويرى خبراء يمنيون في الاقتصاد أنه يتوجب على دول التحالف العربي التي أطلقت عملية عسكرية ضد المتمردين الحوثيين، تقديم دعم مالي لرفد الاحتياطي الخارجي ووضع وديعة نقدية لإنقاذ العملة المحلية والاقتصاد ككل، باعتبار ذلك مسؤولية أخلاقية تجاه معاناة اليمنيين.

وأكدت الحكومة اليمنية أنه لا يمكنها مواجهة الانهيار الاقتصادي والمالي في ظل الحرب ومعالجة الأزمات المعيشية بدون استئناف المانحين دعمهم واستكمال تنفيذ المشاريع المتوقفة في المناطق المستقرة أمنياً.

وطلبت الحكومة، في منتصف أكتوبر من العام الماضي، استئناف دعم المانحين، وتقديم دعم مباشر في شكل منح مالية بعد نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد).

وقال محافظ البنك المركزي اليمني، منصر القعيطي، إن اليمن يحتاج بشكل عاجل إلى دعم مباشر كمنح مالية لرفع احتياطاته من العملة الصعبة، والذي سيمكنه من القيام باستئناف نشاطاته الحيوية من العاصمة المؤقتة عدن.