مصرف كريدي سويس تحت التحقيق في هولندا (Getty)
قالت السلطة الفدرالية للرقابة على المؤسسات المالية في سويسرا، في تقريرها الأخير، إن حالات غسيل الأموال في المصارف السويسرية في تزايد.
وشهدت الأشهر الأخيرة عدة تحقيقات جنائية في قضايا تتعلق بغسيل الأموال في عدد من المصارف، إلا أن السلطة الفدرالية للرقابة على المؤسسات المالية أكدت أنها "متفائلة بتحسن ثقافة الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة".
وأشارت على سبيل المثال، إلى أن مصرف "كريدي سويس" اضحى أخيراً في بؤرة اهتمام عدة دول في إطار حملة تهدف إلى ملاحقة أشخاص يُشتبه في تهربهم من دفع الضرائب في خمسة بلدان.
وحسب الهيئة السويسرية التي تراقب أداء المصارف، بلغ عدد الحسابات المصرفية المشتبه بها 55 ألفاً. كما تم فرض عقوبات على مصرفي "بي سي أي ـ BSI " وفالكون
السويسريين والفرع السويسري لمصرف "كوتس" في إطار التحقيقات الجارية حول تورط محتمل لهذه المصارف في فضيحة صندوق التنمية السيادي الماليزي.
وحسب وكالة الخدمات الصحافية السويسرية، أشار مارك برانسون المتحدث باسم الهيئة، في المؤتمر الصحافي السنوي للسلطة الفدرالية للرقابة على المؤسسات المالية الذي عقد هذا الأسبوع، أشار مارك برانسون المتحدث باسم الهيئة، إلى أنه يأمل "في أن يكون عام 2016 استثنائياً".
وكانت الهيئة فتحت 22 تحقيقاً في قضايا غسيل أموال خلال العام المنقضي، فيما لم يشهد عام 2015 سوى 9 تحقيقات جنائية.
وسبق لبرانسون أن حذر العام الماضي من أن العديد من المصارف لم تتخذ أية إجراءات ضد معاملات مالية مشبوهة فيها إلا بعد صدور تقارير إعلامية تفضح هذه الانتهاكات. وأضاف أن المصارف أبلغت مبكراً هذا العام عن هذه المعاملات قبل فوات الآوان.
وفي السياق نفسه، قال برانسون: "لقد شاهدنا ارتفاعاً في الحالات المُبلّغ عنها سواء بشكل إجباري أو طوعي، وهذا دليل على تغيّر في ثقافة المصارف وعلى أن المؤسسات المصرفية تأخذ هذا الدور على محمل أكثر جدية".
وأضاف أنه "لا يُمكن الحكم بشكل كامل على قضية تحسن المصارف خلال سنوات قليلة ولكن هذه الأحداث تدل على تحركها في الإتجاه الصحيح وعادة ما يكون العميل هو المسؤول عن عمليات غسيل الأموال وليس البنوك، لذلك لن يُمكننا القضاء على هذا النشاط تماماً إلا أننا نعمل على القضاء على الحالات الخطيرة والتي تتجاهل فيها المصارف ناقوس الخطر بشكل واضح".
وتُشير الأرقام الصادرة عن مكتب الإبلاغ عن غسيل الأموال السويسري عن ارتفاع حالات الإبلاغ عن عمليات غسيل أموال في عام 2014 و2015.
وكان الادعاء الهولندي قد فتح في نهاية الأسبوع المنقضي تحقيقاً دولياً في نشاط مصرف "كريدي سويس" بالتنسيق مع السلطات في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وأستراليا.
في المقابل، أكد المصرف من جهته "رفضه لهذه الانتهاكات"، كما شدد على أنه "سيُخبر الدول المعنية بهذه المعاملات المشبوهة".
ويُشار إلى أن الكنفدرالية تُعدّ أكبر مركز لإدارة الثروات في العالم، حيث تُقدر قيمة الأصول التي تُديرها المصارف والمؤسسات المالية السويسرية بـحوالي 2.5 تريليون دولار.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وشهدت الأشهر الأخيرة عدة تحقيقات جنائية في قضايا تتعلق بغسيل الأموال في عدد من المصارف، إلا أن السلطة الفدرالية للرقابة على المؤسسات المالية أكدت أنها "متفائلة بتحسن ثقافة الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة".
وأشارت على سبيل المثال، إلى أن مصرف "كريدي سويس" اضحى أخيراً في بؤرة اهتمام عدة دول في إطار حملة تهدف إلى ملاحقة أشخاص يُشتبه في تهربهم من دفع الضرائب في خمسة بلدان.
وحسب الهيئة السويسرية التي تراقب أداء المصارف، بلغ عدد الحسابات المصرفية المشتبه بها 55 ألفاً. كما تم فرض عقوبات على مصرفي "بي سي أي ـ BSI " وفالكون
السويسريين والفرع السويسري لمصرف "كوتس" في إطار التحقيقات الجارية حول تورط محتمل لهذه المصارف في فضيحة صندوق التنمية السيادي الماليزي.
وحسب وكالة الخدمات الصحافية السويسرية، أشار مارك برانسون المتحدث باسم الهيئة، في المؤتمر الصحافي السنوي للسلطة الفدرالية للرقابة على المؤسسات المالية الذي عقد هذا الأسبوع، أشار مارك برانسون المتحدث باسم الهيئة، إلى أنه يأمل "في أن يكون عام 2016 استثنائياً".
وكانت الهيئة فتحت 22 تحقيقاً في قضايا غسيل أموال خلال العام المنقضي، فيما لم يشهد عام 2015 سوى 9 تحقيقات جنائية.
وسبق لبرانسون أن حذر العام الماضي من أن العديد من المصارف لم تتخذ أية إجراءات ضد معاملات مالية مشبوهة فيها إلا بعد صدور تقارير إعلامية تفضح هذه الانتهاكات. وأضاف أن المصارف أبلغت مبكراً هذا العام عن هذه المعاملات قبل فوات الآوان.
وفي السياق نفسه، قال برانسون: "لقد شاهدنا ارتفاعاً في الحالات المُبلّغ عنها سواء بشكل إجباري أو طوعي، وهذا دليل على تغيّر في ثقافة المصارف وعلى أن المؤسسات المصرفية تأخذ هذا الدور على محمل أكثر جدية".
وأضاف أنه "لا يُمكن الحكم بشكل كامل على قضية تحسن المصارف خلال سنوات قليلة ولكن هذه الأحداث تدل على تحركها في الإتجاه الصحيح وعادة ما يكون العميل هو المسؤول عن عمليات غسيل الأموال وليس البنوك، لذلك لن يُمكننا القضاء على هذا النشاط تماماً إلا أننا نعمل على القضاء على الحالات الخطيرة والتي تتجاهل فيها المصارف ناقوس الخطر بشكل واضح".
وتُشير الأرقام الصادرة عن مكتب الإبلاغ عن غسيل الأموال السويسري عن ارتفاع حالات الإبلاغ عن عمليات غسيل أموال في عام 2014 و2015.
وكان الادعاء الهولندي قد فتح في نهاية الأسبوع المنقضي تحقيقاً دولياً في نشاط مصرف "كريدي سويس" بالتنسيق مع السلطات في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وأستراليا.
في المقابل، أكد المصرف من جهته "رفضه لهذه الانتهاكات"، كما شدد على أنه "سيُخبر الدول المعنية بهذه المعاملات المشبوهة".
ويُشار إلى أن الكنفدرالية تُعدّ أكبر مركز لإدارة الثروات في العالم، حيث تُقدر قيمة الأصول التي تُديرها المصارف والمؤسسات المالية السويسرية بـحوالي 2.5 تريليون دولار.
(العربي الجديد)
المزيد في اقتصاد
