حكومة الكويت تصعد ضد رؤساء النقابات النفطية وتحيلهم للنيابة

قالت مصادر سياسية وإعلامية كويتية إن السلطات المسؤولة بالبلاد تريد التصعيد ضد قادة إضراب القطاع النفطي الذي بدأ اليوم الأحد.

وذكرت صحيفة الأنباء الكويتية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد أن الحكومة الكويتية تعتزم تحويل رؤساء النقابات النفطية للنيابة العامة، بسبب دعوتهم للإضراب عن العمل الذي بدأ اليوم الأحد.

ونقلت الصحيفة عن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح قولها إن "بيانا سيصدر عن مجلس الوزراء بعد قليل بإحالة رؤساء النقابات إلى النيابة العامة، مرفقا بالأضرار المادية وإجراءات العقوبات الإدارية بحق المضربين".

وأضافت أن من بين هذه الإجراءات حل اتحاد البترول والنقابات التابعة له.

وبدأ عمال النفط وصناعة البتروكيماويات في الكويت اليوم الأحد إضرابا شاملا احتجاجا على مشروع البديل الاستراتيجي، بينما دعت الحكومة إلى تغليب مصلحة الكويت مؤكدة تجميد المبادرات المقترحة التي اعترض عليها العاملون بقطاع النفط، وأن عمليات التصدير لم تتأثر بالإضراب.

وقال رئيس اتحاد عمال البترول في الكويت سيف القحطاني إن نحو 6000 عامل يمثلون 40% من عمال النفط انضموا للإضراب حتى الآن. وقال القحطاني "لم يكن لنا رغبة في الإضراب وإنما أجبرنا على هذا الشيء". 

وانتقد القحطاني ما وصفه "بالعناد" الحكومي الذي أوصل الأزمة إلى هذا النحو الذي يتسبب بخسائر للكويت. ويهدف الإضراب الذي أعلنته النقابات النفطية للضغط على الحكومة من أجل استثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي الذي تريد الحكومة تنفيذه.

وكانت شركة نفط الكويت قد أعلنت اليوم الأحد أنها خفضت إنتاجها من الخام إلى 1.1 مليون برميل يوميا، بموجب خطة للتعامل مع إضراب عمال النفط مقارنة بمستوى الإنتاج المعتاد البالغ نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا.

وكتب سعد العازمي المتحدث باسم نفط الكويت على حساب الشركة على موقع تويتر أن الإنتاج سجل 1.1 مليون برميل، بموجب خطة الطوارئ التي وضعت للتعامل مع الإضراب.