محكمة مصرية تنظر الطعن على حكم إلغاء رسوم "البليت"

من جانبه، أكد المهندس طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، أنه بالرغم من صدور قرار محكمة القضاء الإداري حكمها بإلغاء القرار، مع رفض الاستشكالات المقدمة من الشاكين، إلا أنه حتى الآن لم يتم تنفيذ حكم المحكمة.

وأضاف، في بيان حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن "مصانع درفلة الحديد قامت بتسليم الصيغة التنفيذية للحكم لوزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك منذ 31 يومًا، ولم يتم تنفيذه حتى الآن، في تحد خطير لأحكام القضاء، مما جعل أصحاب مصانع الدرفلة يتقدمون بمذكرة رسمية مؤخرًا لرئيس مجلس الوزراء يطالبون فيها بتنفيذ حكم المحكمة بإلغاء رسوم واردات البليت".

وحذّر الجيوشي من أن مصانع "الدرفلة" مهددة (22 مصنعًا) بالإغلاق، مع تعاظم خسائر الخزانة العامة للدولة، إذا استمر تعنت وزارة الصناعة في تنفيذ الحكم.

وبرر مصدر مسؤول في اتحاد الصناعات المصرية عدم تنفيذ الحكم إلى حين النظر في الطعن المقدم من وزارة الصناعة والمنتظر بتّه غدًا الأحد، 4 أغسطس/آب.

وأضاف، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أن "من يرغب من الشركات في استيراد البليت عليه دفع الرسوم الوقائية التي نص عليها القرار والتي تصل إلى 15%، وفي حال صدور حكم نهائي بإلغاء فرض الرسوم، من حق الشركات استرداد الرسوم".

وكانت هيئة قضايا الدولة قد طعنت أمام المحكمة الإدارية ضد حكم محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بإلغاء الرسوم الوقائية على استيراد البليت "خام الحديد"، مطالبة بوقف تنفيذ الحكم في الشق المستعجل، وإلغاء الحكم في الشق الموضوعي.

وناشد أصحاب 22 مصنعًا لدرفلة حديد التسليح، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، سرعة تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بإلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 346، بفرض رسوم بنسبة 15% على خام البليت.

وحذّروا في المذكرة الرسمية التي تقدموا بها لمجلس الوزراء من تداعيات عدم تنفيذ الحكم على استثمارات تقدر بنحو 35 مليار جنيه، يعمل بها نحو 25 ألف عامل، ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة.

كانت الدائرة السابعة استثمار في محكمة القضاء الإداري رفضت، الأربعاء الماضي، جميع الاستشكالات البالغ عددها 24 استشكالًا، والتي تقدمت بها وزارة الصناعة وشركتا بشاي والدلتا للصلب، لوقف حكم المحكمة الخاص بإلغاء فرض رسوم وقائية على خام البليت.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري في وقت سابق حكمها بإلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم على واردات البليت، وأحالت القضية إلى المفوضين لإبداء الرأي الفني، بحسب ما جاء في حيثيات الحكم.

وقالت المحكمة في الحيثيات، إن تأثيرات القرار الوزاري جاءت كارثية على الصناعة المصرية وعلى المستهلك وكذلك على مناخ الاستثمار في مصر، في ظل توقف عجلة الإنتاج في 22 مصنعًا عن الدوران.

وأكدت أن توقف مصنع واحد من مصانع الدرفلة أضاع على الخزانة العامة للدولة ما يوازي 2.5 مليون جنيه شهرياً، رسوم استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي، إضافة إلى خسائر خزانة الدولة من القيمة المضافة الناتجة عن توقف إنتاج مليوني طن حديد تسليح سنوياً.

بدورها، أعلنت منظمة التجارة العالمية استعدادها للتحقيق في قرارات مصر وأربع دول أخرى فرض رسوم حماية على واردات الحديد والبليت.

وأكد عدد من خبراء صناعة الحديد في مصر، لـ"العربي الجديد"، أن قرار فرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت، صدر لصالح مصانع محظية في البلاد تنتج البليت الخاص بها وتستحوذ على 80% من إنتاج الحديد في مصر.
ولفت هؤلاء إلى أن القرار يزيد من حجم سيطرتها على السوق، مشيرين إلى أن موقف وزير الصناعة صدر من دون دراسة كافية، فالمنتج المحلي من البليت لا يكفي السوق المصرية.

وتستهلك مصانع حديد التسليح المصرية 7.9 ملايين طن بليت سنوياً، منها 4.4 ملايين توفرها السوق المحلية، ويتم استيراد نحو 3.5 ملايين طن.